واستنكر بلاغ للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص ما اعتبره "اعتماد مقاربة اللامبالاة والإهمال بشتى أنواعه الذي يعاني منه قطاع الترويض الطبي الخاص بالمغرب، داعين السلطات المختصة إلى "التراجع عن هذا المشروع الذي يهدد المقاولات الصغيرة خصوصا تلك المشتغلة بالقطاع الطبي والشبه الطبي الخاص".
وبحسب النقابة المذكورة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تضمن "تراجعات جبائية كرفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20% واعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع ووضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وكذا تهديد المقاولات الصغيرة بالتأزم والإفلاس".
هذا ودعت الفرق البرلمانية والصحافة والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني وكافة الغيورين إلى "المساندة والوقوف إلى جانب الأطر المشتغلة بالمهن المنظمة خاصة القطاع الطبي والشبه الطبي".
