واعتبر عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الذي توصل Le360 بنسخة منه، أنه "بالرغم من كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، إلا أن هذا الطموح لم يتحقق بعد بسبب مجموعة من الإكراهات"، مضيفا أنه من بين هذه الإكراهات هو "عدم إسناد مهام المسؤولية وفق الشروط والمعايير المعمول بها قانونيا".
وأشار برلماني "الحمامة" إلى أن "المستشفى الحسني بالناظور يعاني، إلى جانب نقص في المعدات والتجهيزات والموارد البشرية، من تدخلات غير مسؤولة من طرف الإدارة الجهوية والإقليمية في سير المستشفى، وذلك عبر محاولة فرض أشخاص في مناصب المسؤولية، لإرضاءات حزبية ضيقة، على حساب معيار الكفاءة والاستحقاق، مما سيؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وعلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بالشكل الذي ينعكس على الجودة والمردودية المطلوبة".
وأبرز برلماني التجمع أن هذه التدخلات، التي اعتبرها "غير مقبولة قانونيا وأخلاقيا"، خلّفت "استياء كبيرا لدى الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى"، مبينا أنه تم التعبير عن هذا الاستياء من طرف بعض الهيئات، باعتبار أن هذه السلوكيات "غير محفزة على الاجتهاد والتنافس الشريف"، معطيا المثال بحالة تعويض حارس عام المستشفى، والذي "يلخص حجم هذا العبث المرفوض".
وساءل محمادي توحتوح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لـ"وضع حد للتدخل غير المسؤول للإدارة الجهوية، وتأثيرها السلبي عن سير المستشفى الحسني بالناظور"، وكذا عن "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تطبيق شرط الكفاءة والتجربة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية"، و"إلزام المسؤول الجهوي بضرورة ترك مسافة بين الإنتماء السياسي، وشؤون تدبير المرفق العام الذي يجب أن يبقى فوق كل الاعتبارات الأخرى".
