وأوردت يومية "الصباح" نقلا عن حدیث وهبي الذي كان ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، على القناة الأولى، قوله إن "المجتمع المدني لا يمكن اختزاله في جمعيتين، بل أكثر من ذلك أن جل تلك الجمعيات لا تتوفر على محاضر تكوين جمعية أو التصريح بالتأسيس"، مضيفا أنه "يتوفر على الأسماء، ضاربا المثل بجمعية "شخص واحد يعتبر نفسه مكتبا وطنيا وجمعية ويتقدم بشكايات والعجب".
وشدد وزير العدل على أن محاربة الفساد دور مؤسساتي، والمغرب دولة مؤسسات، يضم المجلس الأعلى للحسابات، وهيأة مناهضة الرشوة والفساد، ومفتشية وزارة المالية وغيرها، "ماشي شي واحد جالس فالزنقة ويكتب لي شكاية ويحطها لي".
وأكد الوزير أن الوكيل العام لمحكمة النقض، الذي هو رئیس النيابة العامة، لا ينتظر شكايات جمعيات حماية المال العام لتحريك المتابعة، بل لديه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن الدولة "دولة مؤسسات، وهي الموكول لها محاربة الفساد، وإذا ما كانت تلك المؤسسات ضعيفة يجب تقويتها ومنحها الآليات لمحاربة الفساد لا تركها جانبا وإعطاء دورها للجمعيات.
واتهم وهبي، في حديثه للقناة الأولى، بشكل غير مباشر، الجمعيات بالابتزاز، إذ قال إن الشكايات التي تقدمها تكون ضد الأشخاص الذين يرفضون الفساد والابتزاز، "كنعرفو هادشي، وعندي شکايات في الموضوع والداخلية لديها كذلك شکایات".
