وكشف عبد العزيز الدريوش، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أنه التقى صباح اليوم الثلاثاء بوزير الشباب والرياضة وأطلعه على ملف حول "اختلالات مالية للجامعة الملكية للشطرنج".
وأوضح الدريوش في تصريح لـLe360 أن اجتماعه مع كل من الوزير والكاتب العام ومدير الرياضة بالوزارة، انتهى بإلغاء الجمع العام الاستثنائي للجامعة المرتقب يوم الأحد المقبل، مع إحالة الملف على المفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة العدل.
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اعتبر هذه القرارات "جريئة"، مطالبا بمحاسبة رئيس الجامعة بتهم "اختلاس أكتر من 130 مليون من مالية الجامعة".
وتعيش الجامعة الملكية المغربية للشطرنج صراعات داخلية بسبب تحويلات مالية، تمت في حساب الجامعة من قبل رئيسها مصطفى أمزال، الذي اتهمه أمين مالية الجامعة بتحويل مبالغ مالية من الحساب الرسمي للجامعة إلى حسابه الشخصي، الشيء الذي طرح تساؤلات كبيرة بخصوص هذه العملية التي تمت في شهر يوليوز سنة 2015.
ولم يدمج رئيس الجامعة هذه التحويلات من الحساب البنكي للجامعة في التقرير المالي لسنة 2015، لكنه أكد في تصريحات صحفية أن التحويل المالي الذي تم من حساب الجامعة إلى حسابه قد تم بتوقيع أمين المال السابق، مضيفا أن المبلغ الذي تم تحويله يخصه وهو بمثابة دين على الجامعة صرفه في أنشطة رياضية.
وأوضح أمزال أن منحة الوزارة الوصية تتأخر كل سنة إلى غاية شهر يونيو، حيث يتولى تدبير الأمور المالية للجامعة من شهر ديسمبر إلى غاية التوصل بمنحة الوزارة الوصية من ماله الخاص، مشيرا إلى أن جميع رؤساء الجامعات الملكية الرياضية لم يتوصلوا بالمنحة السنوية.
غير أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعتبر ما قام به رئيس جامعة الشطرنج "اختلاسا للمال العام"، حيث قال "إن المال السايب يعلم السرقة"، مبديا أسفه على ما صدر عن "رئيس جامعة رياضة الذكاء"، مؤكدا وجود "اختلالات وضعف كبير في تسيير الجامعة، ما يظهر أن الرئيس احتقر الجميع ليقوم بعمليات مالية خطيرة في حق المال العام".
وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مصطفى أمزال، قد دعا إلى عقد جمع عام استثنائي في 12 مارس، بدار الشباب بوشنتوف التابعة لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بمقاطعة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، وذلك لتحديد نقطة واحدة لمناقشتها وتتعلق بـ"عرقلة السير العادي والطبيعي للجامعة، من قبل بعض أعضاء المكتب المديري دون سبب قانوني وموضوعي، وعند الاقتضاء إقالة المكتب المديري، حفاظا على مصالح وأهداف الجامعة، طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي"، لكن يبدو أن الأمور ستتخذ مجرى آخر بعد أن وصل ملف "الاختلالات" إلى الهيأة الوطنية لحماية المال العام.
