مدينة فاس شأنها شأن باقي المدن المغربية، شهدت تنظيم تجمعات ومهرجانات خطابية أطرتها الفروع الجهوية والمحلية والإقليمية لبعض المركزيات النقابية، حملت شعارات تنادي بـ"احترام حقوق العمال والعاملات وتطبيق مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إرساء عمل نقابي جاد وحوار اجتماعي مسؤول كمدخل أساسي لتحقيق المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة".
وحسب ما عاينه Le360، فقد انطلقت احتفالات العمال والعاملات عند حدود الساعة العاشرة صباحا في الأماكن التي حددتها مسبقا النقابات لتخليد العيد الأممي، في حين بدت الحركة العادية في أهم شوارع وأزقة المدينة الجديدة.
وعلى الرغم من عودة مظاهر الاحتفال بعيد الشغل في الشوارع عكس السنتين الماضيتين، إلا أن عدد المشاركين في الاحتفالات كان ضعيفا هذه السنة، وذلك بسبب تزامن فاتح ماي مع عطلة عيد الفطر، بحيث فضل أغلب العمال والموظفين السفر وقضاء هذه المناسبة مع عائلاتهم عوض المشاركة في الاحتفالات، حسب ما صرح بهم مسؤول نقابي لـLe360.
وعلى إيقاع الشعارات، بدأت الشغيلة المنضوية تحت لواء الفروع الجهوية والمحلية والإقليمية لبعض المركزيات النقابية والهيئات النقابية، من ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث صدحت حناجر العمال والعاملات بشعارات تنادي بـ"مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام حقوق العمال والعاملات وتطبيق مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إرساء عمل نقابي جاد وحوار اجتماعي مسؤول كمدخل أساسي لتحقيق المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة".
وفي هذا السياق، أكد مناضلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تجمع خطابي، أن "العمل النقابي هو الطريق الأنسب إلى تحقيق المطالب العادلة للطبقة الشغيلة"، معتبرين أن توقيع أطراف الحوار الثلاثة (الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب) على مخرجات الحوار الاجتماعي يحقق جزء من انتظارات الشغيلة (الزيادة في الأجور، الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ونظام الترقي).
أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فنادت من خلال اللافتات التي رفعها مناضلوها والشعارات التي رددوها بـ"ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حرية التنظيم والانتماء النقابي، والرفع من جودة الخدمات العمومية، والانكباب على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والسكن والنقل وغيرها".
كما دعت إلى "صون حقوق وكرامة العمال وتحسين ظروف العمل وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة في مختلف القطاعات".
أما مناضلو نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فرفعوا بدورهم شعارات تنادي بـ"تحسين أوضاع الطبقة العاملة من خلال الرفع التدريجي من كتلة الأجور".
وبعد الانتهاء من المهرجانات الخطابية، نظمت الفروع الإقليمية للمركزيات النقابية المذكورة مسيرات جابت أهم شوارع مدينة فاس، رفعوا من خلالها شعارات ولافتات جددوا فيها التأكيد على "مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة".
وعرفت شوارع فاس، والتي تعرف تنظيم احتفالات العمال المغاربة بعيدهم الأممي، حضورا أمنيا مكثفا من أجل السهر على حسن سير الاحتفالات، خاصة في شارع للا أسماء وشارع الحسن الثاني وشارع علال بنعبد الله.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة يأتي في سياق التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2022، الذي وقعه رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومع الباطرونا الممثلة في الاتحاد العام للمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهو الاتفاق الذي ضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، من أهمها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
