وفي هذا الإطار، ترأست غيثة مزور، الجمعة 15 أبريل، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. الاجتماع شكل فرصةً للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد.
بالمناسبة، ذكرت الوزيرة بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، وأهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
غيثة مزور دعت مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش. كما أشارت إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.
وأكدت الوزيرة على أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
