ودعا رئيس الجامعة ياسين زغلول، في بداية الاجتماع، إلى إنشاء "خلية أزمات"، لإيجاد حلول آنية عند أي طارئ أو مشكل يمس الطالب أو الأستاذ أو الموظف، حيث تم تحديد دور اللجنة المنبثقة عن مجلس الجامعة، في اتخاذ تدابير وقتية، وهو المقترح الذي استحسنه أعضاء المجلس، واختاروا بموجبه ممثلين عن الأساتذة، وممثل عن الموظفين، ورئيسين لمؤسستين جامعيتين.
وحسب متابعين، فإقدام مجلس الجامعة على إنشاء هذه اللجنة، يأتي بعد الأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير قبل أيام، حين تفجرت فضيحة التحرش الجنسي بطالبات من طرف أستاذ، استدعى قدوم لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونتجت عنه عدة توقيفات وإعفاءات.
إثر ذلك، انتقل مجلس الجامعة لتدارس أول نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وهي انتخاب أعضاء مجلس التدبير، ليعرض رئيس الجامعة بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بميزانية 2021، حصيلة مفصلة بالأرقام، في شق التسيير والاستثمار ودعم البحث العلمي، وحظيت هذه النقطة بالمصادقة عليها بالإجماع.
وفي سياق متصل بالمالية، انتقل أعضاء المجلس لدراسة الميزانية المرصودة برسم السنة الحالية 2022، حيث أبرز رئيس الجامعة أن رؤيته تعتمد على تشييد مشاريع ومركب رياضي جامعي، وإعادة تأهيل 10 مدرجات بمعايير دولية بكلية الحقوق وكلية الآداب والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، مبينا أن جامعة محمد الأول خصصت ميزانية لإنشاء "جامعة ذكية"، ومركز الحساب الجهوي، زيادة عن تجهيز قاعات بيداغوجية بالجامعة بأكملها، وخلق بنية تحتية رقمية.
وأضاف زغلول أنه تم أيضا تخصيص مبلغ 400 ألف درهم لكل مركز دكتوراه، مؤكدا على ضرورة استغلال هذه الميزانية، من أجل تحمل مصاريف إقامة ومأكل أعضاء مناقشة الدكتوراه، القادمين من خارج مدينة وجدة، ومشددا على أنه "من غير المقبول تحمل الطالب مصاريف مناقشة الدكتوراه".
أشغال هذه الدورة حضرها رئيس رئيس جامعة محمد الأول ونائبيْه والكاتبة العامة، وكذا عمداء الكليات، ومدراء المؤسسات، والأساتذة الأعضاء، وممثلة مجلس جهة الشرق، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة.
