وأبرز عبد الصمد بلمير، رئيس المكتب المحلي بوجدة لنقابة المحامين بالمغرب، في تصريح لـLe360، أن "لمحامين ليسوا ضد التلقيح، بدليل أن أغلبهم استفادوا من الجرعات، وانخرطوا في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا"، مضيفا أنهم "ضد قرار المنع" الذي اعتبره "لا دستوري وغير قانوني"، لأنه "يضرب مبدأ الحق في الاختيار والحرية"، حسب المتحدث ذاته.
وشدد المسؤول النقابي على "إصرار جمعيات وهيئات المحامين على الاستمرار في احتجاجاتهم ضد المذكرة الثلاثية، الصادرة في هذا الشأن"، التي اعتبرها أصحاب البذلة السوداء في شعاراتهم "مشؤومة"، مطالبا المسؤولين بإشراك فعلي للمحامين في اتخاذ مثل هذه القرارات، رافضا منهجية الإقصاء، وسياسة فرض الأمر الواقع.
وفي جواب عن سؤال Le360، بشأن موقف النقابة مما راج حول اتفاق بين محامين بالدار البيضاء ومسؤولين قضائيين لحلحلة الوضع الحالي، أكد بلمير أن "المحامين يمثلهم فقط الأساتذة النقباء وأعضاء النقابة"، مشيرا أن آخر بيان للنقابة، الصادر السبت الماضي، أكد على الاستمرار في الاحتجاج لغاية إسقاط هذه المذكرة.