وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة العشرات من المحامين ورفع شعارات منددة بقرار فرض الإدلاء بالجواز الصحي للدخول إلى المحاكم.
وأوضح المحامي مصطفى يخلف، عضو مجلس هيئة المحامون لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون، أن الوقفة في يومها الثاني بمثابة إشعار جديد وشد الانتباه لأصحاب الدورية الثلاثية التي تكرس التراجع الكبير فيما يتعلق بمأسسة الحوار بين الشركاء القضائيين، مؤكدا أن المحامون كانوا دائما في الصفوف الأمامية ولا زالوا كذلك في مصلحة الوطن، معربا عن أسفه لهذا القرار "الأحادي الجانب".
وأضاف المتحدث في تصريح لمراسل Le360 أن مزج السلط يخلق الارتباك باعتبار أن مهنة المحاماة تتميز بخصوصيات فريدة ويؤطرها قانون خاص بها ولها دورها المحوري في العدالة، بالتالي يجب أن تعطى لها القيمة التي تستحق ولا يجب أن تكون أداة تنفيذ لقرار لم ينبني على أسس التشارك المطلوب، مشددا على أن المزج بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية فيه مس بمبدأ التوازن بين السلط.
وتابع يخلق قائلا: "السلطة التشريعية الصادر عنها قرار فرض الجواز لم تقل أن هذا الأخير إجباري بل اختياري، وعندما تم العدول عن جواز التلقيح وتعويضه بالجواز الصحي وقع نفس الشيء بقي "اختياريا وليس إجباريا"، مشيرا إلى أن المحامون ليسوا ضد السلامة الصحية واحتجاجهم اليوم جاء لإيصال رسالة مفادها أن الهيئة ضد "الانتكاسة في مجال الحقوق والقوانين".
من جانبه قال هشام وهيب، محام بهيئة أكادير والعيون في تصريح لـLe360، إن المذكرة الثلاثية لم تحترم المقاربة القانونية والحقوقية والمنهجية، إذ أن الموقعين عليها يدَّعُون أن الدفاع هو شريك أساسي لكن في واقع الأمر تم تغييبه، متسائلا عن سر تغييب الحوار من طرف الجهات المعنية، مضيفا أن رد فعل المحامين ضد هذا القرار أمر طبيعي ومنطقي وموضوعي، واصفا هذا الشرط "تجاوزا" وغير سليم وغير صحيح ولا يمكن أن يؤدي إلى نتائج سليمة، على حد قوله.
وعن تداعيات الشلل الذي أصاب المحاكم بسبب هذه الاحتجاجات وضياع حقوق المواطنين، أكد المتحدث أنه من غير المعقول أن تتعطل العدالة وتتوقف مصالح المرتفقين بسبب هذا الإجراء المفاجئ، مسجلا ارتباكا واضحا في العمل داخل هذه المحاكم، مضيفا "مليمكنش أن العدالة تعطل، ممكن تعطل جميع الأجهزة إلا العدالة"، في إشارة إلى دورها المحوري في المجتمع وأهميتها في خلق الاستقرار المطلوب.
