ورصدت كاميرا Le360 تجمهر المحامين وموظفي كتابة الضبط بباب المحكمة الابتدائية بفاس، مطالبين الوزارة المعنية بـ"مراجعة قرار إلزامية تقديم جواز التلقيح للتمكن من دخول المحاكم".
وخلال هذه الوقفة، رفع المحتجون شعارات تنديدية بقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، مطالبين بـ"ضرورة عدول وزارة العدل عن هذا القرار".
وسجل المحامون ما اعتبروه "عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، منتقدين "عدم إشراك هيئة المحامين في الإعداد ومناقشة القرار المذكور".
وأكد المحامون مقاطعتهم لجلسات المحاكم إلى حين تراجع الوزارة الوصية عن القرار.
وكانت هيئة المحامين بفاس قد أعلنت، يوم الاثنين 20 دجنبر، عن "مقاطعة جميع الجلسات دون استثناء في جميع محاكم الدائرة القضائية" بالعاصمة العلمية، وذلك بسبب ما أرجعته إلى "المنع الذي تعرض له المحامون بالعديد من الهيئات بالمغرب من الولوج للمحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح".
وقالت هيئة المحامين، في إخبار لها، توصل Le360 على نسخة منه، إن "مجلس هيئة المحامين بفاس عقد اجتماعا طارئا على خلفية منع الزميلات والزملاء المحامين بالعديد من الهيئات بالمغرب من الولوج للمحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح".
وأضاف هيئة المحامين، أنه على إثر ذلك، "قرر مجلس الهيئة مقاطعة جميع الجلسات دون استثناء"، داعية في نفس الوقت "جميع المحاميين والمحاميات المنتسبين للهيئة إلى مغادرة قاعات الجلسات بجميع شعبها".
وكانت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد دعوا إلى "اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى محاكم المملكة"، مبررين القرار بـ"أهمية تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا".
