ومن جهة أخرى، أبدى مواطنون مغاربة تخوفهم من العودة إلى الإغلاق الكلي، سيما بعد بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الذي يحذر من انكاسة وبائية، وقرار تعليق الرحلات الجوية في اتجاه المملكة.
وكشف مصدر مسؤول لـLe360 عن احتمال لجوء الحكومة لقرار تشديد الإجراءات الاحترازية في الأسابيع المقبلة، خصوصا إذا عرفت الوضعية الوبائية تطورا سريعا، كارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجنوب إفريقي أوميكرون، وكذا ارتفاع عدد الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش.
ومن جانبه، قال البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، والفدرالية الوطنية للصحة، وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن اللقاح هو السبيل الوحيد لتجنب أسوء السيناريوهات، لأن المتحور الجديد سريع الانتشار مثل المتحور دلتا، ويصيب حتى الأطفال.
وأكد البروفيسور، في تصريح هاتفي لـLe360، أن قرارات الحكومة رهينة بتطور الوضعية الوبائية، فإذا ارتفع عدد الإصابات الحرجة بأقسام الإنعاش، وعدد الوفيات، ستتجه لاتخاذ إجراءات مشددة، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لتجنب هذه السيناريوهات هو الإقبال على التلقيح، خصوصا الجرعة الثالثة، والالتزام بالتدابير الوقائية.
وشدد البروفيسور على أن أزيد من 4 مليون مواطن انتهت مدة صلاحية جوازهم، ولم يتلقوا بعد الجرعة الثالثة، مؤكدا أن المملكة المغربية لها قدرات وإمكانيات على تلقيح 500 ألف شخص في كل يوم، في حين أن عدد الملقحين لا يتجاوز 70 ألف شخص في كل يوم.
وحذر عضو اللجنة العلمية من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشددا على أنه في الوضعية الراهنة لابد من تلقي الجرعة الثالثة لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد، لأن الأشخاص الملقحين إما بجرعتين لم يمض عليهما 6 أشهر، أو الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر، يحمون أنفسهم من المرض الخطير بنسبة %80.
وأضاف البروفيسور أن هناك دراسة تثبت أن تغيير الكمامة كل 4 ساعات، وغسل وتعقيم اليدين كل نصف ساعة، يحمي من الإصابة بنسبة %90 في المائة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد حذرت يوم الثلاثاء 14 دجنبر، بشدة من خطورة "التهاون" في احترام التدابير الوقائية، تجنبا لأي انتكاسة وبائية، وذلك بعدما سجلت ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين في التدابير الوقائية الأساسية ضد كوفيد-19.
يذكر أن السلطات المغربية قررت، مساء الأربعاء 15 دجنبر، إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق اتخاذها لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر الجاري.
وأوضحت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19، أن هذا القرار يأتي في ظل الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي، مشيرة إلى أنه يتعين على المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء، والراغبين في العودة إلى المملكة، اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عودتهم قبل هذا التاريخ، لأنه ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة بشكل كلي.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.
