وقالت الوزارة إن هذه المناطق ستخضع لحملة لتحديد الوحدات الصناعية التي تسببت في تدهور نوعية الهواء بهدف اتخاذ التدابير القانونية الضرورية.
وأضافت الوزارة في مذكرة إخبارية حول نوعية الهواء بالمدينة، أن هذا التقييم يشكل المرحلة الأولى من خطوة للتحقيق دعت إليها لجنة تتبع، مضيفة أن المرحلة الثانية ستخصص لزيارات مراقبة لأهم الوحدات الصناعية في المدينة، مشيرة إلى انه تم اختيار أربعة مواقع على مستوى منطقة القنيطرة برمتها لتخضع لهذا التقييم، هي المنطقة الصناعية بير رامي ومنطقة الساكنية ومطرح النفايات بالمدينة، وموقع يتواجد على بعد 9 كلم إلى الشمال من المدينة.
وأوضحت الوزارة أنها أجريت عدة تحاليل من قبل مختبر متنقل مزود بأجهزة استشعار تقيس بشكل مستمر على الخصوص تركزات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون والأوزون وأول أكسيد وثاني أكسيد الآزوت.
وكشفت مذكرة الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن لتقييم خلص إلى أن متوسطات القيم المقاسة لأهم المؤشرات المتعلقة بنوعية الهواء على مستوى المواقع الأربعة أقل من تلك الموصى بها من قبل التشريعات الوطنية، وأن متوسطات القيم المقاسة للجسيمات العالقة على مستوى الموقعين الثاني والثالث هي أعلى قليلا من القيمة المحددة في خانة معايير نوعية الهواء.وبخصوص قيم درجة الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة، فقد أظهر التقييم، تضيف المذكرة، أنها ليست استثنائية وتعكس خصائص منطقة متاخمة للمحيط الأطلسي.
