غبار أسود ينتشر بسماء القنيطرة ويحير السكان

وكان سكان بعض أحياء المدينة، قد لاحظوا في بداية الأمر انتشار طبقة رقيقة من الغبار الأسود على زجاج نوافذهم وفوق أسطح بيوتهم من دون أن يولوا اهتماما كبيرا للأمر، حيث اعتقدوا في البداية أن الأمر يتعلق بظاهرة عابرة ستزول مع مرور الوقت. غير أنه ومع مرور الأيام، بدأ حجم الغبار في التزايد مما أضحى يشكل مصدر قلق متزايد بالنسبة للقنيطرييين.

وسعى المجتمع المدني بالمدينة، خاصة جمعية الغرب للمحافظة على البيئة إلى التحرك إزاء هذه الوضعية من خلال تعميم عريضة عبر شبكة الانترنت وشريط فيديو يدعو السكان إلى ارتداء أقنعة طبية من أجل حمل المسؤولين على البحث سريعا عن مصدر هذا التلوث، الذي قد يكون مصدر ضرر لصحة السكان ولاسيما منهم الأشخاص الذي يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي.وأشار المعطي المداني الفاعل بالجمعية إلى أن الغبار الأسود بدأ يخيم على سماء القنيطرة منذ أزيد من ثلاث سنوات. وفي ظل استمرار انتشار هيمنة الغبار الأسود فوق سماء المدينة، بادرت السلطات المختصة، إلى إحداث لجنة تقنية، تشرف عليها الجماعة الحضرية للمدينة، وتضم ممثلين عن جميع القطاعات والمصالح المعنية.

وقامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات الصناعية بهدف جمع المعطيات الضرورية الكفيلة بتحديد مصدر التلوث، من دون أن تنجح في الوصول إلى النتائج المتوخاة. كما طالبت بعض الوحدات الصناعية بضمان ملائمة نفاياتها للمعايير المعتمدة في دفاتر التحملات الخاصة بتأثيراتها على البيئة.

وركزت اللجنة التقنية جهودها بعد ذلك على بعض البؤر المتخصصة في إحراق الإطارات المطاطية بشكل غير قانوني من أجل استخراج خيوط الحديد منها.كما قامت في هذا الصدد بجولات تفتيشية عبر عدد من النقاط بالمدينة حيث وقفت على عدد من هذه الأفران غير القانونية التي تقوم بإحراق الإطارات في الهواء الطلق، وبادرت إلى تحسيس المسؤولين عن هذه العمليات بمخاطرها وعدم ملائمتها للنصوص والتشريعات القانونية الخاصة بالبيئة.

غير أنه بالرغم من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل وقف وإغلاق هذه الافران، فقد لوحظ استمرار ظاهرة الغبار الاسود الذي ظل يخيم فوق سماء المدينة، مما دفع اللجنة التقنية إلى الاستعانة بمختبر متخصص للقيام بتحاليل لهذا الغبار.

وفي هذا الصد قالت رئيسة مصلحة البيئة بالجماعة الحضرية للقنيطرة، خديجة أحيون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أنه تم إرسال عينة من هذا الغبار إلى مختبر متخصص تابع لمصالح الدرك الملكي من أجل تحليله في أفق الوقوف والتأكد من مصدر انبعاثه.