في تصريح لـLe360، اعتبر ياسين زغلول، رئيس جامعة وجدة، رسالة المكتب المحلي "تفتقد لأبجديات العمل النقابي، وهو ما أفقدها المصداقية".
وأكد المسؤول الجامعي أن المكتب النقابي "أصبح يتدخل في أمور لاتتعلق بالدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث، بل أعطى لنفسه حق التدخل في الكفاءات العلمية لزملائه الأساتذة بنفس الكلية"، معتبرا أن ذات المكتب "أعطى لنفسه الحق في إلغاء أو المصادقة على امتحانات تخرج الطلبة، وإبدائه الرأي في من سيحصل على دبلومه من عدمه".
وتساءل زغلول في ذات التصريح قائلا: "هل يعقل أن يتم قبول امتحانات التخرج لـ22 تخصصا دون تخصص الإنعاش والتخدير؟"، مبينا أن "اللجان تم تعيينها في قرار فريد موقع من طرف وزيري الصحة والتعليم العالي، وأن تسعة تخصصات تمت بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة من أصل كل التخصصات، وتم إجراء الامتحانات من طرف اللجان المعينة وفي ظروف عادية".
واسترسل رئيس جامعة محمد الأول بوجدة في رده، حيث شدد على أن "هناك صراع بين عميد كلية الطب والصيدلة ورئيس مصلحة، وهو ما تجلى بشكل صريح في تحرير محاضر الامتحان، وقبول نتائج كل التخصصات باستثناء تخصص الإنعاش والتخدير، مما رهن مصالح الطلبة الأطباء".
وعبَّر زغلول عن أسفه حيال المكتب النقابي، نظرا لما اعتبره المتحدث "جهله بالقوانين المنظمة للتعليم العالي، وبالمساطر الإدارية لفتح مناصب أساتذة التعليم العالي"، مؤكدا أنه "ليس من صلاحية العمادة ولا الرئاسة الترخيص بفتح هذه المناصب، بل الوزارة الوصية وحدها هي من تحدد تاريخ المباريات وأعضاء لجانها"، مضيفا أن "رسالة المكتب النقابي تتحدث عن 16 دبلوما جامعيا معطلا في رئاسة الجامعة، وهو الأمر الذي أعتبره مغالطة كبيرة على اعتبار أن الأمر يرتبط بشهادات التكوين المستمر المؤدى عنها، والتي تخص الأطباء الممارسين وليس الطلبة، وهي موجودة قيد الدرس لدى اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس الجامعة منذ أكثر من شهر، للبت فيها كما ينص على ذلك القانون".
واختتم زغلول رده بالتأكيد على أن "رئاسة الجامعة تعمل على تطبيق القانون وحماية مصالح الطلبة وجميع مكونات الجامعة بغض النظر عن أي خلفيات شخصية"، مؤكدا أن "المغالطات التي جاء بها بيان المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة، فاقدة للمرجعية القانونية وللصواب، و تدل على قلة تجربة المكتب المحلي، الذي أصبح يخدم مصالح أجندة معينة لا علاقة لها بمصالح الجامعة والأساتذة".
