وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين، وهما مستخدمة تعمل بمختبر خاص للتحليلات الطبية بمدينة مكناس وشخص آخر يعمل كمصور، في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزوير شهادة صحيحة الأصل"، حيث تم إيداعهما بسجن راس الماء بفاس حينها.
يشار إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أوقفت في التاسع من شهر شتنبر المنصرم، مستخدمة بمختبر خاص للتحليلات الطبية بمدينة مكناس، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتزوير اختبارات الكشف عن وباء كوفيد-19، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف شريكها الذي يعمل كمصور بمدينة مكناس.
وجرى توقيف المشتبه فيها على خلفية الأبحاث والتحريات التي أعقبت توقيف مسافرين بمطار فاس سايس وبحوزتهم نتائج مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، حيث تم ضبطها وهي في حالة تلبس بإعداد شهادة اختبار مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، كانت تستعد لتقديمها لأحد الاشخاص مقابل مبلغ 600 درهم.
ومكنت الخبرة التقنية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة على هاتف المشتبه فيها من رصد آثار رقمية لشواهد مزورة تحمل مجموعة من الهويات، يجري حاليا التحقق منها والكشف عن مسارات استغلالها لهذه الوثائق الصحية المزورة.
