وقالت اللجنة، في بلاغ لها، أنها و"باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعمالا لاختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، قد رصدت منشورات تم تعليقها على جدران وأعمدة الكهرباء بإحدى الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء".
وسجلت اللجنة، في ذات البلاغ، "التفاعل الإيجابي والسريع للنيابة العامة بالمدينة مع الحدث، من خلال فتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير"، حسب وصفها، مضيفة أنها "تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت".
وتؤكد اللجنة، حسب البلاغ، أن "مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين السكنة الهشة من النساء والفتيات".
وفي سياق متصل، دعت اللجنة الجهوية إلى "اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال".
وختمت اللجنة الجهوية بلاغها، بالدعوة إلى "التصدي لمثل هذه الممارسات، والتي تتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم".
