وقال المنتدى في نص الرسالة التي توصل Le360 بنسخة منها، أنه "تلقى بارتياح دراسة مشروع القانون رقم 21.13 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية".
وأكد المنتدى أنه "من شأن هذا القانون الذي سيسهم لا محالة في حماية المزارعين وتحسين معيشهم أن يعود بالخير العميم على بلدنا بشكل عام وعلى ساكنة المناطق الشمالية على الخصوص".
ودعا المنتدى إلى "استثمار الفرص التي يتيحها هذا القانون، وتوظيف كافة المؤهلات التقنية والبشرية قدوة ببعض البلدان التي كانت لها السبق في الاستفادة من هذه النبتة الطبيعية، على غرار كندا والولايات المتحدة وإسرائيل…غير أن التخوف قد يأتى من التأخر في اعتماد المشروع نتيجة العوائق المادية التي قد تعيق نجاحه".
وأوضح المصدر نفسه، "أن المشروع يستلزم استثمارات ضخمة، فإنه يتعين على الحكومة أن تضع في الحسبان البنيات الأساسية المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات ومراكز أبحاث وغيرها من المؤهلات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح".
واقترح المنتدى "الأخذ بعين الاعتبار وجود الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والتي أنشئت سنة 2015، والمتواجدة بإقليم تاونات، بعد تعديل قانون إنشاء المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية".
وأشار إلى أن "فكرة إنشاء هذه الوكالة باقليم تاونات جاء بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي انطلاقا من الوكالة المذكورة، وأيضا تثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية".
وذكر المنتدى بأن "فكرة إنشاء هده الوكالة باقليم تاونات جاء بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي انطلاقا من الوكالة المذكورة، وأيضا تثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية. وفي هدا السياق اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2002 مبادرة إعداد ملف يروم تثمين القنب الهندي الصناعي، قدمته لعدد من الهيئات الدولية (الاتحاد الأوربي وممثل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وشركات كبرى كانت قد وقفت في عين المكان على المعدات المتوفرة، وأعربت عن استعدادها للاستثمار في المشروع)؛ غير أن الظروف العامة لم تكن مناسبة بما يكفي لضمان النجاح المطلوب".
واقترح أصحاب الرسالة على رئيس الحكومة، الاكتفاء بالوكالة السالفة الذكر واستثمار الموارد البشرية والتجارب والخبرات المتراكمة في الوكالة السابقة لضمان نجاح المشروع مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة للوكالة السابقة حتى تتماشى والأهداف المسطرة عوض خلق وكالة جديدة، كما اقترحوا في هذا الإطار خلق قطاعين بالوكالة الأول يهتم باستعمال القنب الهندي والثاني باختصاصات الوكالة السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن "منتدى كفاءات إقليم تاونات" الذي تم تأسيسه في منتصف شهر يناير2020 هو عبارة عن شبكة من الشخصيات والأطر والفعاليات المنحدرة من إقليم تاونات، والمتواجدة بالمغرب وفي كل بقاع العالم (وصل عددها الآن أكثر من 500عضو) بهدف التعارف بين أبناء الإقليم وكذا المساهمة في المرافعة عن قضايا إقليم تاونات والمساهمة في تنميته في جميع المجالات بعيدا عن الخلفيات السياسية.
