وأشرفت على هذا المشروع المجموعة المغربية للتطوع، حيث ينتهي متم الأسبوع الجاري، ويرتكز على تكوين مجموعة من المتطوعين، الذين عملوا على التوعية والتحسيس والتعبئة لفائدة المساواة بين الجنسين لدى المجالس المنتخبة والفاعلين المحليين بكل من مدن جرادة وبركان والناظور.
وأبرز محمد عليوة، رئيس المجموعة المغربية للتطوع، في تصريح لـLe360، أن المشروع الذي يجري تنفيذه ضمن برنامج "مشاركة مواطنة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، مكَّن من النهوض بالتطوع التعاقدي، كآلية للتعبئة المواطنة للمشاركة في التنمية، مضيفا أنه تم إنجاز دراسة مفصلة حول وضعية المساواة بين الجنسين على مستوى جهة الشرق، لاسيما بمدن جرادة وبركان والناظور، بالإضافة إلى دليل لحقوق الإنسان لتكريس المساواة بين الجنسين، تمت المصادقة عليه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الشريك في برنامج "مشاركة مواطنة".
وأكد ذات المتحدث على أهمية هذه التجربة التي مزجت بين تطوع الشباب والتوعية والتحسيس بعدم المساواة بين الرجال والنساء، مشيدا بجهود المتطوعين وشركائهم الجمعويين والمؤسساتيين التي مكنت من إنجاز المشروع، بالرغم من الإكراهات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن هذا المشروع أثمر مجموعة من الممارسات الفضلى، في ما يخص التعبئة حول المواضيع المجتمعية.
بدورها أبرزت هاجر وعلي، إحدى المستفيدات من المشروع في تصريح لـLe360، أن هذه التجربة دفعتها لاكتساب ثقة في النفس، ومكنتها من إدراك أهمية العمل الجمعوي والتطوعي، داعية عموم الشباب إلى الانخراط في هكذا مبادرات، لتحقيق التنمية والرقي بالبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "مشاركة مواطنة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بغلاف مالي يزيد عن 13 مليون أورو، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، يدعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، بأربع جهات بالمملكة، الدار البيضاء- سطات، وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ويتم تنفيذه بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد دريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
