ويبدأ يوم رجال الأمن الوطني باجتماع مصغر يؤطره رؤساء الوحدات الأمنية وهي: الهيئة الحضرية، وشرطة المرور، وفرقة الدراجين، والفرقة المتحركة للسير والجولان، وشرطة النجدة، حيث يطالب المسؤولون الأمنيون من عناصر فرقهم السهر على تنفيذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات، وتقديم العون للمواطنين، وإيلاء عناية خاصة لمدى تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وعاينت كاميرا le360، التواجد الأمني الكثيف بجل النقط الرئيسية للمدينة، بمشاركة مختلف مكونات ولاية أمن وجدة، من شرطة قضائية ورؤساء دوائر، حيث يباشرون مراقبة كل السيارات والدراجات النارية والراجلين، والتأكد من توفر السائقين ومرافقيهم على رخصة التنقل الاستثنائية، والذي يأتي كالعادة تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف فرض حالة الطوارئ الصحية حماية لصحة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورنا المستجد.
إثر ذلك، قامت عناصر أمنية أخرى على مستوى بعض أحياء عاصمة جهة الشرق بحملات واسعة للوقوف على مدى امتثال الساكنة لقرار السلطات العمومية، ولوحظ أن هنالك استجابة كبيرة في هذه الأحياء للقانون، وهو ما انعكس على حصيلة المخالفات المرصودة والتوقيفات، حيث تبقى الحالات الخارجة عن القانون نادرة ومعزولة.
وظهر حرص رجال الأمن الوطني على ترسيخ المفهوم الجديد لعمل الأمن الوطني، والمتمثل في الشرطة المواطِنة والقريبة من المواطنين، والذي أضحى جليا منذ تسلم عبد اللطيف الحموشي مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ لم يعد يقتصر عمل رجال الشرطة على فرض إجراءات الطوارئ الصحية، والسهر على تطبيق الحجر الصحي فقط، ومراقبة مخالفي تعليمات السلطة بهذا الخصوص، بل تعداه إلى دور لا يقل أهمية، وهو توعية المواطنين وتحسيسهم بخطر هذا الوباء القاتل، وسبل الوقاية من العدوى به.
