وحسب ما جاء في الدعوى العمومية، قفد قضت المحكمة بادانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبة "خ.و" بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون درهم، كما رفضت المحكمة قبول الطلبات الأولية في هذه القضية، التي تشمل كذلك مهندسا معماريا وزوجة المتهم الرئيسي (مدير الوكالة الحضرية السابق).
وقررت المحكمة ذاتها معاقبة كل من "ص.ب" زوجة مدير الوكالة الحضرية السابق بمراكش، والمهندس المعماري "س. م.ل" بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، وتحميلهما الصائر والاجبار في الأدنى.
وقضت نفس الهيئة القضائية بعدم قبول طلبات إرجاع الكفالة، ورفع تدابير المراقبة القضائية، وإرجاع جوازت السفر، فتح الحدود، رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة "خ.و"، ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد تابعت المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بجناية "الارتشاء"، وذلك في الملف المسجل تحت 2019/1451/2624.
جدير بالذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى تاريخ 4 يوليوز 2019، عندما تقدم منعش عقاري بمراكش بشكوى ضد المدير السابق للوكالة، الذي طلب من المنعش رشوة مقابل تسريع المساطر المتصلة بمنح ترخيص إداري.
