وخلال جلسة الحكم، استمعت هيئة الحكم لأقوال المتهم والدفاع، والتي كشفت تناقضات عديدة في تصريحاته، حيث نفى جملة وتفصيلا كل التهم التي توبع من أجلها، وهي التهم التي حاول محامي الدفاع أيضا إسقاطها عنه بحجة مجموعة من "الثغرات القانونية" التي شابت القضية، وفق تعبير دفاع المتهم.
النيابة العامة طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهم الفرنسي، الذي أكد، خلال الجلسة، أنه ليس شاذا جنسيا وأن جميع الأدلة التي عثر عليها بحوزته ليست كافية لإدانته وحتى محاكمته.
وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر ماي المنصرم، حينما ربط بعض جيران المتهم، بإحدى العمارات القريبة من كورنيش طنجة، الاتصال بالشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، حيث وجدوا المتهم داخل الشقة رفقة طفل قاصر، وبعد إجراء تفتيش على هاتفه النقال تم ضبط مجموعة من الصور التي تخص أطفالا قاصرين، بينها صور التقطت في تركيا ومصر.
واعترف المتهم الفرنسي الذي اشتغل بالسلك العسكري الفرنسي قبل سنوات، أثناء التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية، بالتهم المنسوب إليه، حيث أقر بكونه شاذا جنسيا، وبكونه استغل الأطفال القاصرين وبأنه كان يمنح المتشردين منهم مبلغا ماليا يفوق أحيانا 200 درهم مقابل تصويرهم في أوضاع شاذة داخل شقته.
