لم تمر سوى لحظات عن انطلاق جلسة اليوم الخميس 3 ماي، تلا خلالها القاضي بوشعيب فرح بعض قرارات المحكمة إزاء الطلبات التي تقدم بها كل من دفاع المتهم بوعشرين ودفاع المطالبات بالحق المدني خلال الجلسات السابقة، حتى أرجأ الشروع في مناقشة جوهر الملف إلى جلسة الإثنين المقبل (7 ماي)، لكنه قبل أن يرفع الجلسة، أبلغ الصحفيين الذين توافدوا بكثافة لمتابعة تفاصيل هذا الملف المثير بقرار هيئة الحكم: "قررت المحكمة إدخال الملف لمرحلة السرية ابتداء من الجلسة المقبلة".
وبثت المحكمة في الملتمسات والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئتي الدفاع عن بوعشرين والمطالبات بالحق المدني، حيث تم قبول الملتمس الذي طالبت به هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين القاضي بالاستماع للشهود الذين تم ذكرهم في الملف وهم: أمال أبو العلاء، محجوب فريات، عائشة شعنان، فؤاد وكاد وأحمد المدياني.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار المصرحات والمشتكيات في الباقي من الجلسات، ورفضت قبول طعون الزور الذي تقدم به دفاع بوعشرين، ضد النيابة العامة، وضم باقي الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.
وتعليقا على قرار إخضاع الملف للسرية، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، من هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، في تصريح لـLe360، إن دفاع الضحايا والمطالبات بالحق المدني هو من تقدم بهذا الملتمس الرامي حسبه إلى "حماية الضحايا مما قد يترتب عن عرض الفيديوهات داخل قاعة المحاكمة من المس بكرامتهم وعرضهم".
غير أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، محامي المتهم توفيق بوعشرين، شدد على أن ملتمس السرية طالبت به كلا الهيأتين وليس دفاع المطالبات بالحق المدني وحده، مضيفا أنه "حتى لو لم يتقدم المحامون بهذا الملتمس فإن المحكمة كانت ستقرر السرية بقوة القانون".
وأوضح بوعشرين، في تصريح لـLe360، أن هناك نصا في قانون المسطرة الجنائية يبيح للقاضي والنيابة العامة فرض سرية الجلسات حماية للضحايا أو للمتهم، سواء طالب به الدفاع أم لم يطالب به.
وقال إن ملف الصحفي بوعشرين ما تزال في أمامه خمسة مراحل طويلة: استنطاق المتهم، استنطاق المشتكيات، المواجهة بين الطرفين، الاستماع للشهود، وفي المرحلة الخامسة تتم مناقشة الفيديوهات.
