رئيس الحكومة، الذي كان يتحدثت، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، قال إن الحكومة عقد اجتماعات مع النقابات المركزية، «قصد الوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات الذي من شأنه أن يعطي رؤية واضحة في المستقبل سواء بالنسبة للنقابات أو للشغيلة في القطاعين العام والخاص وأيضا للاتحاد العام لمقاولات المغرب وللقطاعات الحكومية».
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة «أرادت أن تعطي الانطلاقة في هذه المرحلة للحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجن في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين»، مردفا «نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق في غضون شهر أبريل المقبل، أي بعد أقل من شهر تقريبا، وهو سقف زمني محدد يترجم طريقة التعامل المسؤولة لجميع الأطراف التي لكل واحد منها حاجيات وانتظارات، ونحن نحترم جميع الأطراف».
وتابع العثماني أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين رئيسة الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، «ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة لحوار اجتماعي نحو مغرب أفضل».
وكان رئيس الحكومة، قد عقد، الاثنين الماضي، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوالي)، حيث عرضت الحكومة منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات.
