وقالت المحامية وعضو تحالف ربيع الكرامة، في تصريح لـLe360، إن النساء المغربيات مازالن يعانين من «إشكالية الولوج إلى العدالة خاصة النساء ضحايا العنف في مختلف أشكاله»، منتقدة مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه مجلس المستشارين مؤخرا، حيث اعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أن القانون رغم إيجابياته بالنسبة للمنظومة التشريعية الخاصة بحماية المرأة بالمغرب، «جاء مجتزءا ولا يحمل فصول تؤكد على الوقاية من تعنيف النساء وكذا التكفل بهم، كما يشوبه غموض فيما يخص تعريفات العنف، بالإضافة إلى أنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي والعنف النفسي».
«ماهو هذا القانون الذي يفتح المجال أمام الإفلات العقاب من خلال الصلح وتنازل الضحية»، علقت الروكاني، داعية إلى «ضرورة مراجعته أخذ بعين الاعتبار مذكرة الجمعيات النسائية بهذا الخصوص».
وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومة تأخرت في تفعيل قانون هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، الذي صادق عليه البرلمان في غشت الماضي، ولحد الساعة لم يتم تشكيل هذه الهيئة.
وبعد الجدل الذي أثير أخيرا بخصوص مراجعة مدونة الأسرة بعد أزيد من 11 سنة من التطبيق، اعتبرت الروكاني، أن مدونة الأسرة «أبانت عن مظاهر تمييز وفراغ قانوني في بعض القضايا (زواج القاصرات) وسوء تطبيق»، مؤكدة «حان الوقت لمراجعة هذه المدونة والتفكير بجدية لإعداد منظومة تشريعية تنسجم مع الدستور وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة».
