بعد 10 سنوات من مدونة الأسرة..المغربيات "متحررات ولكن.."

يتحدث مقال Jeune Afrique، عن الطريق الطويل الذي لا يزال أمام المغرب من أجل المساواة بين الجنسين، حيث بدأت المجلة بالتذكير بواقعة أمينة الفيلالي، الفتاة التي انتحرت بعدما اغتصبت واضطرت للزواج بمغتصبها، حيث كانت مناسبة هذا "الفلاش باك"، المصادقة أخيرا على التعديل الخاص بإلغاء مقتضيات الفصل 475 الخاص بالسماح للمغتصب بالزواج بضحيته.

كما تطرق مقال المجلة إلى خطة إدماج المرأة، والنقاش الذي أثاره قبل 15 سنة خلت، ومن سخرية الأقدار، تضيف المجلة أن "بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لم تستطع إقناع الفاعلين بمقترح قانونها الخاص بالعنف ضد النساء".

ومن بين الأمور، التي اعتبرتها المجلة، بشهادة بعض النساء الناشطات، "إقصائية وتمييزية في حق المرأة"، هي مسألة تعدد الزوجات واللامساواة في الملكية، حيث اعتبرت النساء المستجوبات، أن هناك معركة قادمة هي التعديل من مدونة الأسرة، من خلال منع التعدد الزوجي".

كما رصد مقال المجلة، بعض التجارب التي ظهرت أخيرا، من أجل حماية حقوق المرأة، كالتحالف الذي ظهر في مارس 2010، ويحمل إسم ربيع الكرامة، والذي دعا من خلال وثيقته التأسيسية إلى مزيد من الصرامة في حق معنفي النساء، وإلى القطع مع جميع الفصول القانونية "التمييزية في حق المرأة".

حصيلة 10 سنوات

لاشك أن وضعية النساء في المغرب تطورت منذ بداية التسعينات من خلال تقلص فوارق نسب التمدرس ما بين الفتيات والفتيان في المجالين الحضري والقروي، وعلى مستوى عدد النساء النشيطات في مختلف القطاعات الاقتصادية والادارة العمومية، ومستوى تمكين النساء من المناصب العليا للمسؤولية ومصادر القرار السياسي والاقتصادي، والاندماج المتنامي للمرأة في مؤسسات السلطة التشريعية، بالإضافة الى تقليص التمييز القانوني، ومحاربة العنف ضد النساء.

اليوم والمغرب يتمم عشر سنوات بعد إقرار مدونة الأسرة، وجب تقييم نقد ذاتي، والتساؤل حول قانونية تزويج القاصرات ومراجعة السلطات التقديرية الواسعة التي أعطيت لقضاة الأحوال الشخصية، ما جعل الكثير من البنود المتقدمة للمدونة تضيع على يد بعض القضاة أثناء التطبيق.