وينتظر أن يلقي الملك محمد السادس، يوم الأحد المقبل، خطاب العرش، الذي يرى عدد من المراقبين أنه سيحمل مضامين قوية، خاصة أن الملك يتابع بشكل مباشر ملف الاحتجاجات في الحسيمة، وأصدر تعلیمات صارمة بضرورة معالجة الاختلالات التي تسببت في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وهو ما دفع أعضاء الحكومة إلى القيام بزيارات مكوكية لضمان تنزيل المشاريع في أقرب وقت.
ورجحت مصادر أن تکون اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع الحسيمة قد أنهت عملها، بعدما قامت بالاستماع الى الكتاب العامين ومسؤولين كبار في في القطاعات الحكومية المعنية، إلي جانب المنتخبين، وركزت اللجنة عملھا علی افتحاص جميع المشاريع التي كانت محط اتفاقيات سنة 2015، حيث شملت التحقيقات جميع الوثائق المرتبطة بالصفقات قبل أن تعود للاستماع إلى المعنيين للحصول على التوضيحات الضرورية.
ورغم مرور حوالي سنتين على تدشين البرنامج الان ان بعض المشاريع التي لا تحتاج الا لتوقيع من طرف المسؤولين لم تر النور الى اليوم، كما هو الحال بالنسبة لتجهيز مركز الانكولوجيا بالمعدات البيوطبية الحديثة ومنها جهاز السكانير تلاثي الابعاد حيث كان تجهيز هذا المستشفى على راس مطالب ابناء الاقليم .
وكان عدد من المسؤولين الذين تم الاستماع اليهم من طرف المفتشية العامة للادارة الترابية والمفتشية العامة للمالية قد حاولوا دفع تهمة التقصير في انجاز المشاريع في موعدها من خلال اثارة اشكالات مرتبطة بالمساطر الادارية والمالية المتعلقة بتمرير الصفقات واخرى ترتبط بتصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المخصص لاحتضان بعض المشاريع لكن واقعة المواجهة بين الياس العماري ووزير الصحة على خلفية تحويلات مالية لتجهيز مركز الانكولوجيا ، كشفت حجم تعقد المساطر الادارية وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع المبرمجة.
