وحسب اليومية، فإن الإجراء اتخذ بسبب أعمال شغب وفوضى أحدثهما السجين وتسببت في ارتباك بالجناح 4، ما انتهى إلى وضح حد لسلوكه بتطبيق القانون.
وقالت اليومية إن المتهم نفسه عبر أثناء مثوله أمام قاضي المحكمة الزجرية، أمس الأربعاء، عن معاناته في السجن، كما تراجع عن اتهاماته للقضاة، إذ قدم اعتذرا لهم، مضيفة أنه لم يؤازر المتهم في أول جلسة علنية له أمام هيأة الحكم، أي محام، إذ حضر، الأستاذ مصطفى مجاهد، المحامي عن الجمعيات المهنية وهي الفروع الجهوية للودادية الحسنية للقضاة ونادي القضاة والجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات، كما حضر الأستاذ محمد كروط الذي ينوب عن الطرف المدني.
وذكرت اليومية أن المتهم أعرب أثناء سؤاله من قبل رئيس الهيأة، عن رغبته في تنصيب محام للدفاع عنه، فاستجابت المحكمة للطلب، لتقرر تأخير الملف أسبوعا، مضيفة أن الشكاية التي وضعها الفرع الجهوي لنادي القضاة، تروم أولا وأخيرا إظهار الأدلة والادعاءات التي حملتها الأشرطة المتضمنة لاتهامات قاسية وجهت إلى قضاة بالاسم وأساءت إليهم كما تسببت في معاناة بالنسبة إليهم.
وأضافت اليومية أن الشكاية ليست ضد شخص محدد، بل إنها تهدف أولا وأخيرا إلى إزالة اللبس والشبهات التي حملتها المضامين سالفة الذكر، وتطبيق القانون في حال وجود أدلة تثبت تورط أي موظف، والعكس صحيح، برد الاعتبار لمن تمت الإساءة إليهم من القضاة المذكورين.
تمديد الحراسة
ينتظر أن يتم تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهم الثاني الموقوف الثلاثاء الماضي، المسمى عادل لبداحي، إذ يجري الاستماع إليه في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم تتسرب أي معلومات حول فحوى الملفات التي حجزت بحوزته.