معطيات حصل عليها موقع le360 تشير إلى أن سبب إيقاف هؤلاء النسوة يعود بالأساس الى العثور بحوزتهن على وثائق مغادرة التراب الوطني، وهي الوثائق التي تبين بأنها مزورة، وبحسب مصادرنا فان الموقوفات كن بصدد الذهاب إلى إسبانيا حيث يشتغلن كعاملات في مجال جني الفراولة باحدى المدن الاسبانية، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في موضوع توفر النساء الموقوفات على وثائق مزورة.
من جهتها، غاذرت نحو 167 من العاملات في جني الفراولة صبيحة اليوم ميناء طنجة المدينة في اتجاه اسبانيا، بعدما منحت لهن القنصلية الإسبانية في طنجة تأشيرة الدخول لأراضيها، على أن يعملن في جني محصول الفراولة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد اتفاق مع جهتي "ويلبا" المتخصصة بزراعة وجني الفاكهة الحمراء، و"آلميريا" المعنية بزراعة وجني الخضار.
وكشف مصدر مسؤول بوكالة التشغيل "أنابك"، أن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الطرفين المغربي والإسباني تهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم انتقال اليد العاملة بين البلدين، علماً أن الاتفاقية تشمل جميع أنواع العمالة المغربية وليس العمالة الفلاحية الموسمية فقط.
ويلتزم العاملون باحترام بنود قانون العمل الإسباني. وتشترط السلطات الإسبانية عودة العاملات إلى المغرب بعد انتهاء مدة التعاقد، حتى يتمكن مشغلهن من الحصول على الموافقة لإعادتهن للعمل في الموسم التالي.
وتدخل هذه الاتفاقية الموقعة عام 2001 في إطار تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً. وتتضاعف رواتبهن "خمس مرات على الأقل"، بحسب مصدرنا، وتتوزع العاملات على العديد من حقول الفراولة والتوت البري في مناطق عدة في إسبانيا، التي تستقطب سنوياً مئات الأيادي العاملة في مواسم جني المحاصيل الزراعية.
