وذكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا الأخير تدارس مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان. وخلُصَ الحزب إلى أن « التوجُّهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه ».
وإذ وقف المكتبُ السياسي عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، يضيف بالبلاغ، « فإنه قرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي ».
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن « مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة ». كما يؤكد المكتب السياسي على أن « مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية ».
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ « مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية ».
