ووفقا للخبر الذي أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، فإن قرار العمدة غلالو كان وراء موجة الاحتجاجات الأخيرة التي أعلنت نقابة الموظفين عن خوضها خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن الهيئات النقابية استنكرت في إعلانها عن الإضراب ما اعتبرته « إقصاء العمدة لعدد من الموظفين وحرمانهم من المنحة ».
وحسب خبر اليومية، فإن تلويح موظفي الجماعة بخوض الإضراب نجح في ثني غلالو عن قرار تجميد التعويضات، وفق ما قالت مصادر من داخل الجماعة، مؤكدة أن «العمدة التي تواجه معارضة قوية من داخل المجلس (الأغلبية والمعارضة)، ومطالبينها بتقديم استقالتها في غن عن أزمة جديدة مع الموظفين وهم الذين أعلنوا عن إضراب من شأنه أن يشل مرافق الجماعة».
وفي السياق نفسه، بينت مصادر اليومية، أن القرار والإعلان عن استئناف صرف التعويضات هو « خطوة تكشف حجم التخبط والارتجال الذي يحكم قرارات العمدة أغلالو بعد أن فقدت الأغلبية، واصفة قرارها بـ »الطائش » و« المزاجي »، محذرة من إقحام الموظفين في صراعها مع خصومها السياسيين داخل المجلس ».
وكان التنسيق النقابي، الذي يضم الهيئات النقابية الممثلة للموظفين قد أعلن عن خوض إضراب محلي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، فيما دعا إلى الالتفاف حوله لتحقيق مطالبهم والحفاظ على كرامتهم و »التصدي لكل أنواع الحكرة والتعسف والإقصاء »، حسب النقابيين الذين أشاروا إلى أن العمدة تراجعت عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إذ رفضت العمدة في مراسلة حديثة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023.
