وتابعت يومية «الأحداث المغربية» ما راج في هذه الندوة الصحفية، في عددها الصادر ليوم الخميس 16 فبراير 2023، مبينة أن رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، والذي اعتبر أن «رئيس الحكومة يصر على الغياب عن المؤسسة التشريعية»، أكد أن «مطلب التحكيم الملكي جاء بعد الخرق الواضح للدستور من طرف رئيس الحكومة».
وأضاف القيادي في حزب الكتاب، في الندوة ذاتها التي غاب عنها فريق الاتحاد الاشتراكي، أن «المبادرات التي تقدمها المعارضة تُعجِز الحكومة»، والدليل حسب حموني، أنها «لا تتفاعل بالمطلق مع هذه المبادرات، بما فيها مقترحات القوانين، وكذا التعديلات والأسئلة»، معتبرا أن «الحكومة ترفض تعديلات تقدمها المعارضة بمجلس النواب، لتتبناها في ما بعد بمجلس المستشارين»، ومبينا أن «الوضع نفسه ينطبق على الأسئلة المقدمة ضمن جلسات الرقابة الأسبوعية»، مضيفا أن «الوزراء عاجزون بصفة كلية عن الجواب عن أسئلة النواب البرلمانيين «بل إن الأجوبة عادة ما يحررها موظفون»، حسب تعبير المتحدث ذاته.
بدوره، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، أن «المنفذ الوحيد الذي بقي للنواب البرلمانيين هو طرق باب المؤسسة الملكية للتحكيم، طبقا لما يتيحه الدستور»، وهو ما أشار إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مبرزا أن «المعارضة قدمت تعديلات بالمئات، ولم يقبل منها أي تعديل»، وهو ما يؤكد، حسب القيادي في حزب «السنبلة»، أن «الحكومة تعتبر المعارضة قاصرة، وغير قادرة على أن تقبل تعديلاتها، مضيفا أن لقاء رئيس الحكومة غير متاح بتاتا، ما عدا في الجلسات الشهرية».
واتفق رؤساء الفرق النيابية المعارضة، خلال لقائهم برجال الإعلام، عقب نهاية الدورة البرلمانية الخريفية، على «اتهام الحكومة بالتطبيع مع الفساد»، ففي الوقت الذي اعتبر فيه رشيد حموني أن «الحكومة سحبت مشاريع قوانين محاربة الريع والفساد»، اعتبر عبد الله بوانو أن «تضارب المصالح يلمس لدى أربعة أعضاء من الحكومة الحالية، بغض النظر عن ازدواجية الجنسيات لدى العديد منهم».
