الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، مشيرة إلى أن لشكر أكد أن حزبه صادق على مشاريع قوانين بالبرلمان بحسن نية، لأنها أوراش ملكية تتجاوب بشكل مباشر مع برنامج الاتحاد الاشتراكي، في مجال تنزيل التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية المؤسساتية، وتشجيع وتنويع الاستثمار في كل مناطق المغرب، مضيفا أن الحكومة حينما أحالت «قوانين إطار» على البرلمان، صوت عليها برلمانيو حزب «الوردة»، ليتضح في ما بعد، حسب لشكر، «وجود تضليل سياسي».
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن لشكر شدد في كلمة ألقاها في المؤتمر الإقليمي الرابع لحزبه في قلعة السراغنة، أمس الأحد، على أن «الحكومة استغلت البرلمان، الذي لم يعد يُشٓرِّع، وحلت محله لتشرِّع مبادئ عامة، تحيل في أغلبها على مراسيم تدخل في إطار عمل السلطة التنظيمية، وما يصدر في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية، ودستوريا هذا من حق البرلمان المشرِّع، وليس من حق الحكومة أن تتداول فيه».
واتهم الكاتب الأول لحزب الوردة حكومة أخنوش بـ«ممارسة التضليل والخلط والتغليط، لأنها جرّت المعارضة إلى التصويت الإيجابي على قوانين لا خلاف عليها، وأضفت عليها صبغة مراسيم، لتربطها في الأخير بقرارات وزارية»، معبرا عن أسفه من «تنازل حتى الوزراء عن دورهم في هذا المجال، لفائدة بنية تقنية أضحت هي التي تتحكم، ومن ثم لا وجود لكفاءات وزارية في الحكومة»، مؤكدا أن «الخطر يكمن في التنازل السياسي عن أمور دستورية لفائدة التقني، علما أن الناخبين صوتوا على الفاعل السياسي لمحاسبته، ليجدوا أمورا أخرى».
وهاجم لشكر من أوكلت لهم مهمة الترخيص للنظر في ملفات المشاريع الاستثمارية، متهما إياهم بـ«عرقلتها»، ومؤكدا أن «الماسكين بمنح الرخص هم من يعرقلون إنشاء تعاونيات للشباب والنساء، أو مقصف، أو حفر بئر، أو مد قناة مائية لسقي بقعة صغيرة من الأرض»، مستغربا من حديث الحكومة عن برنامجيْ «فرصة» و«أوراش» لمساعدة الشباب، «الذين يُمنعون بالمناطق المنكوبة من إنجاز مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل».
وأبرز لشكر أنه «طلب من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عقد لقاء معه وبرلمانيي الحزب، ومنتخبيه جهويا ومحليا، لمناقشة كل المشاكل القائمة وعراقيل الاستثمار، ولم يتلق ردا»، معلنا عن «لجوئه إلى حقه الدستوري في طلب انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب، لأن أقاليم تعاني التهميش ومستثمرين يعانون».
