مباشرة بعد اجتماع النقابات المركزية مع الحكومة، أول أمس الاثنين، أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التوقيع على اتفاق جديد مع الحكومة، بمناسبة جولة الحوار الجارية مع اقتراب موعد فاتح ماي 2024.
وشدد بلاغ لنقابة « كدش » على ضرورة تفعيل الالتزامات الواردة بالاتفاق السابق في « 30 أبريل 2022″ الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، بما فيها الزيادة العامة بالأجور في القطاعين الخاص والعام.
ووفق البلاغ فقد جرى خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، الاتفاق على تسريع مباشرة الحوار القطاعي المنتج والمفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة، والعمل على وضع جدولة زمنية الاجتماعات اللجان الوظيفية لمباشرة التفاوض في كل القضايا المطروحة ابتداء من الأسبوع الجاري، والتي تتعلق بلجنة تحسين الدخل في الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ولجنة التشريعات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجان الثنائية، إضافة إلى لجنة التقاعد ولجنة القطاع العام لمعالجة مطالب بالفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والتقنيين وغيرها من الفئات وإحداث الدرجة الجديدة للترقي.
إقرأ أيضا : الحكومة تؤكد على ضرورة الاتفاق حول أجرأة «اتفاق 30 أبريل» قبل عيد الشغل
من جانبه، قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عقب اجتماعه مع النقابات يوم الاثنين 15 أبريل 2024 بالرباط، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة « اتفاق 30 أبريل » قبل عيد الشغل.
وأبرز سكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفي وقت سابق اليوم مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن « الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد ».
وأشار الوزير إلى أن النقابات طرحت العديد من المواضيع خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معبرا عن حرص الحكومة « على الإنصات والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفرقاء الاجتماعيين مهمة بالنسبة إليهم ».
وأشار سكوري إلى أن الاجتماعات، التي تتعلق بالمواضيع المطروحة، ستنطلق هذا الأسبوع عبر مناقشة كل موضوع على حدة من أجل التدقيق في جل الاقتراحات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر يوميا بعقد لقاءات مكثفة لكل نقابة على حدة مع الوزراء المعنيين.
وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاءات في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، منذ أواخر مارس 2024، باستقبال المركزيات النقابية وكذا وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حين تجري منذ الأسبوع الفارط جولة أخرى من الاجتماعات بين النقابات واللجنة الوزارية قصد التوصل إلى اتفاق جديد وتوقيعه قبل فاتح ماي 2024.
