الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، مشيرة إلى أن فرق المعارضة اقترحت رفع أسعار كل أنواع المشروبات الكحولية، علما أن ذلك لن يقلص من استهلاكها، وبالتالي تضمن الدولة مداخيل مالية مهمة، مبينة أنه وحسب ما راج داخل القاعة من قبل بعض البرلمانيين، سيتم رفع سعر «البيرة» بثلاثة دراهم، وخمسة دراهم لـ«الروج»، و40 درهما لـ«الويسكي»، مضيفة أن هذه المقترحات تنتظر رد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تبقى قابلة للتغيير في مجلس المستشارين.
واقترحت الحكومة، حسب المقال ذاته، الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على «المشروبات الكحولية» من 850 درهما للهيكتولتر للخمور، إلى 1500 درهم، ومن 1150 درهما للهيكتولتر للجعة إلى 2000 درهم، ومن 18 ألف درهم إلى 30 ألفا للهيكتولتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن القاعة 11، التي احتضنت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، اهتزت ضحكا، أثناء حديث عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية ومنسقها، عن رفض شركات المساحات الكبرى مد مقتني المشروبات الكحولية بكل أصنافها بالفواتير، مبينا أنه تأكد من هذا الأمر بشكل شخصي، معتبرا هذا الرفض بمثابة تلاعب وغش في عملية البيع، ومستدركا بالقول أنه أرسل شخصا للقيام بما وصفه بـ«عملية الشراء»، حيث طلب منه الحصول على الفاتورة، فرفض مسؤولو المتجر مده بها.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن القيادي في البيجيدي قد أكد في جلسة سابقة للجنة ذاتها قيامه بحملته الانتخابية لـ2011 في الحانات، حيث دخل إليها، وتواصل مع الناخبين «السكارى»، لإقناعهم بالتصويت له، ما جعل الجميع يضحك، قبل أن يرد عليه عزيز اللبار من فريق الأصالة والمعاصرة، بالتأكيد على أن تهرب المتاجر الكبرى من إصدار الفواتير، سببه القانون، لأن هذه المشروبات الكحولية تباع خصيصا للأجانب، وليس للمستهلكين المغاربة المسلمين، علما أن هؤلاء من يستهلك آلاف القنينات، في إشارة إلى استهلاك المغاربة سنويا، أزيد من 200 مليون لتر من مختلف أنواع الكحول.
وفي السياق ذاته، أشار مقال «الصباح» إلى أن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى للبرلمان، شدد في مداخلته على أن موضوع الخمور فيه نفاق، ويستحق دراسة علمية.
في المقابل، اعتبر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن أسعار المشروبات الكحولية يجب أن تكون في المستوى المناسب، حتى لا يقع تشجيع للمنتوجات المجالية، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن، كما هو الحال بالنسبة إلى «الماحيا»، التي أودت بحياة بعض المستهلكين، مضيفا أنه ما يجب مراعاته في هذا الجانب، هو هامش الربح الكبير بين البيع بالجملة، والبيع في المطاعم، وهنا يمكن أن تقع زيادات في السعر، مبينا أن الحكومة أتت باقتراحات بهذا الخصوص في مشروع قانون المالية.
وسجّٓل المسوؤل الحكومي أن هدف الحكومة، هو التمييز بين المنتوج المحلي والمستورد، مضيفا أنه لم يستطع، تقنيا وجمركيا، أن يقوم بذلك، لكنه سيواصل النقاش مع المعنيين بالأمر، أي الفاعلين الاقتصاديين المشتغلين في القطاع، وسيأتي بمقترح أكثر واقعية، مبرزا أن مقترح الحكومة يروم عدم دفع المواطن إلى استهلاك الكحول غير القانونية، وأيضا عدم حرمان الدولة من مخزون مالي مهم، مشددا على أهمية حماية الصحة، وكذا توفره على أرقام الاستهلاك، ومع ذلك رفض تلاوتها حتى لا يعرف الرأي العام كم يستهلك المغاربة من المشروبات الكحولية، وكم سيرتفع سعر كل قنينة منها.
