وشهدت فعاليات هذا المنتدى الذي حضره مسؤولين حكوميين وجهويين، تنظيم العديد من الندوات والتي شارك فيها ممثلو المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنتخبون وممثلو جمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليون.
منتدى طنجة، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف المنتدى، إلى تشجيع جمعيات المجتمع المدني على استعمال التكنولوجيا الرقمية بالنظر إلى أهميتها المتزايدة في تيسير تحقيق الديموقراطية التشاركية ودعم مشاركة المواطنين في الشأن العام، كما يشكل المنتدى فرصة سائحة لتأطير موضوع رقمنة جمعيات المجتمع المدني، اعتبارا لكون المجال الرقمي بات حتمية تواجه الجمعيات ويملي انخراطها الفعلي في عالم أصبح فيه هذا الموضوع عنصرا حاسما لتحقيق الأهداف وبلوغ النجاح.
ويندرج المنتدى الوطني للمجتمع المدني، الذي انعقدت بطنجة دورته الثانية بعد دورة أولى بجهة الدار البيضاء-سطات، في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالمجتمع المدني « نسيج » 2022-2026، والتي تهتم بالعلاقات بين المواطنين والمجتمع المدني وتتطرق إلى مواضيع راهنة لدعم الجمعيات.
واستعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال حفل الافتتاح مساء أمس الجمعة، الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي تطمح إلى مواكبة المجتمع المدني لكي يضطلع بمهامه كاملة في خدمة التنمية، مشددا على أن الرقمنة صارت شرطا لا غنى عنه لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف أن برنامج المنتدى الوطني يتضمن جانبين متكاملين، يخصص الأول لورشات علمية سيتولى تأطير مواضيعها أكاديميون وخبراء في المجال الرقمي، ويشارك فيها الفاعلون المؤسساتيون الوطنيون والأجانب وفعاليات المجتمع المدني، بينما يهم الجانب الثاني الشق العملي من خلال تقديم التجارب الوطنية والدولية الناجحة للتحول الرقمي، عبر معرض مواز يضم أروقة مختلف الفاعلين المؤسساتيين الشركاء وطنيا ودوليا.
وشدد الوزير على أن المنتدى يروم ربط الجمعيات والفاعلين في المجال من اجل مناقشة مختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بالتمويل وتيسير عمل الجمعيات من خلال التحول الرقمي.
من جانبها، اعتبرت الممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، نويلا ريتشارد، أن انعقاد المنتدى يجسد التزام الشركاء والأطراف المعنية بهذا الورش الذي يكتسي أهمية كبيرة، أي التحول الرقمي لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب، منوهة بأن هذه المبادرة تندرج في إطار « جهد وطني متواصل لتقوية المجتمع المدني والتزام متجذر في دستور المملكة المغربية منذ سنة 2011، والذي عززه النموذج التنموي الجديد ». » حيث ألحت على أن هذا المنتدى مناسبة لاكتشاف فرص جعل التكنولوجيات الرقمية حافزا للإدماج الاجتماعي والتقدم بالنسبة لكافة فئات المجتمع، مضيفة أن المنتدى يطمح أيضا إلى تطوير « بيئة حيث كل منظمات المجتمع المدني يمكنها النمو والمساهمة بشكل فعال في التنمية البشرية المستدامة ».
وتضمن برنامج المنتدى محاضرات وعروض مفصلة حول المشاريع الخاصة بالاتفاقيات الموقعة وورشات وجلسات نقاش حول التحول الرقمي ومعرض يضم أروقة للقطاع الخاص والفاعلين الجمعويين والمؤسساتيين الذين استطاعوا ابتكار وتطوير حلول رقمية ذات صلة سواء بالمجال الجمعوي أو بالأنشطة الجمعوية أو تلك الموجهة لفئات المستفيدين من خدماتها.
