وأبرزت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، أن مصادر وصفتها بـ« المتطابقة »، كشفت أن كل ما جرى الترويج له حول الإفراج عن بودريقة، وإسقاط التهم الموجهة إليه، والعودة إلى المغرب لا أساس له من الصحة، مضيفة أن رئيس الرجاء الرياضي السابق ما زال بمدينة هامبورغ الألمانية التي جرى إيقافه فيها، خلال منتصف شهر يونيو الماضي، وهو تحت الحجز.
وأشارت اليومية إلى أنه تم توقيف عملية التسليم للنظر في أدلة جديدة، وذلك بطلب من محامي بودريقة، ما جعل السلطات الألمانية تتريث في عملية ترحيله إلى المغرب، مبينة أنه لم يتم بعد تحديد موعد لاستكمال عملية تسليمه المحتملة إلى السلطات المغربية.
وأوضح مقال الجريدة أن المصادر ذاتها أكدت أن بودريقة مازال رهن الاحتجاز بموجب مذكرة تسليم مؤقتة، وأن الإجراءات ما زالت سارية، وأن تأخير تسليمه إلى المغرب رهين بضرورة تقديم محاميه دفوعات قبل تسليمه، وطرح القضية أمام القضاء الألماني في التهم الموجهة إلى رئيس الرجاء السابق، وأن محامي بودريقة وعد بتسوية الملف من خلال تقديم تنازلات من المتضررين بشأن شيكات بدون رصيد وقعها بودريقة في وقت سابق، وذلك من أجل إسقاط دعوى الشيكات بدون رصيد المرفوعة ضده.
وفي سياق متصل، بين المقال ذاته أن محامي بودريقة يرغب في إسقاط قضايا أخرى عن موكله مرتبطة بملفات أكثر ثقلا، غير أنه وجد صعوبة في ذلك ويطالب بالحصول على مدة أطول، مشيرا إلى أنه ورغم شح المعلومات المتعلقة بملف بودريقة، بسبب تكتم الجهات الرسمية في ألمانيا والمغرب عن الحديث في الأمر، فإن مصادر «الأخبار» أكدت أن بودريقة تلقى تعليمات من محاميه بعدم التواصل مع وسائل الإعلام والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيحظى باتصالات هاتفية مع أسرته الصغيرة ومقربين منه.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الألمانية قد اعتقلت محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم السابق، بعد مذكرة بحث دولية من السلطات الأمنية المغربية أصدرتها على المستوى الدولي، في إطار انخراط المغرب في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
