ووفقا للخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 19 يوليوز، فبرأي نواب من الأغلبية، التي ينتمي إليها الوزراء الذين يسيئون إلى البرلمان فإنهم يعملون، بطرق مختلفة، على تعطيل عمل البرلمانيين والبرلمانيات، لأنهم « لا يريدون عمليا التحدث سوى عما يناسبهم، وفي الزمن الذي يلائمهم، وبالطريقة التي تعجبهم ».
وحسب الجريدة، فقد زكى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات نواب الأغلبية الساخطين على بعض الوزراء.
ونقلت « الصباح » عن حموني قوله: « هذا الأمر غير مقبول ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبدا في المستقبل مع اتخاذ جميع الخطوات ».
وحسب خبر الجريدة، فقد أكد رشيد حموني، إن عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشعبية في الوقت المناسب، يكلف الحكومة المزيد من الالتزامات، مشيرا إلى أن تجربة نساء ورجال التعليم خير دليل. وتابع الإنجاز ينبني على التراكم والتواضع، وهو الذي يجب أن يسود في تقييم أي حصيلة عوض اتهام الماضي بالسواد. المطلق، أو الادعاء بإنجاز كل شيء ».
وقال حموني، تبعا لخبر الجريدة، الذي كان يتحدث تحت قبة البرلمان، إنه لا يجب على أي حزب في البرلمان أن يتحجج بالماضي، لأنه كان مشاركا في كل الحكومات السابقة، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة.
وبرأي حموني، تشير الجريدة في خبرها، فإن الإصلاحات في المغرب لم تبدأ مع 2022، ولن تنتهي في 2026، خاصة في ملفات ذات حمولة اجتماعية كثيرة، نظير التعمير والإسكان وسياسة المدينة بسبب كثرة المتدخلين والإكراهات التي تفوق المسؤولين.
الجريدة ذاتها اوضحت، ان حموني شدد على ضرورة التعاطي مع قطاع التعمير على أنه استراتيجي اقتصاديا واجتماعيا، لأن توفير السكن اللائق للمواطنين والمواطنات يوجد في قلب المسألة الاجتماعية، ولأن السكنى مفهوم أشمل يرتبط بسياسة المدينة.
