فبعد الثورة التنموية التي شهدتها أقاليم المملكة، سيما الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، شدد الملك محمد السادس على أهمية الانفتاح على المجال البحري، في إشارة واضحة منه إلى أهمية المدن الساحلية لكسب رهانات المستقبل والانفتاح أكثر على دول غرب إفريقيا وأمريكا عبر القارة الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من التوجيهات السامية المتبصرة التي تخدم المملكة المغربية.
وهكذا، فقد شكل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، خلال زيارته التاريخية لمدينة العيون سنة 2015، اللبنة الأساسية التي بنيت عليها جميع التطلعات، لتصبح بذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية محل اهتمام لكل المتتبعين، من خلال ربطها بالطريق الوطنية عبر طريق مزدوجة تربط بين تيزنيت والعيون وكذا تقوية وتوسعة الطريق الرابطة بين العيون والداخلة على طول 1055 كيلومترا والطريقة التكميلة المؤدية إلى المعبر الحدودي الكركرات، والتي اقتربت على الانتهاء، لتسهيل نقل البضائع والمسافرين وتقليص المدة الزمنية وجعلها شريان اقتصادي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، بالإضافة كذلك إلى تشييد الميناء الأطلسي الذي تُعلّق عليه الكثير من الآمال، حيث سيظم العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية باعتباره أكبر ميناء أطلسي في إفريقيا وثاني ميناء بعد طنجة المتوسط، والتي بدأت أشغاله إلى حين الإنتهاء منها سنة 2028 كما هو مبرمج.
كما حظيت أقاليم المملكة الجنوبية بنصيبها من الطاقة الكهربائية بعد ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، ضمن مسلسل إصلاحي رصدت له أغلفة مالية مهمة لتغطية الخصاص وتوفير العيش الكريم، وكذا تزويد قرى الصيد البحري من أجل تعزيز التنافسية، لاسيما تثمين وتجويد منتجات الصيد البحري عن طريق خلق وحدات تصبير تعمل على إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري، وخلق قطب اقتصادي تنافسي في الأسواق الدولية.
