هذا الإجراء يبدو منطقيا تماما في ظل الكراهية العميقة التي يحملها النظام الجزائري للمغرب، مما يدعو إلى التساؤل: لماذا لم يفكر « النظام » في ذلك من قبل؟
وهكذا، وبدون تأخير، قرر البلد المجاور يوم الخميس 26 شتنبر فرض تأشيرة على جميع المواطنين المغاربة الذين يرغبون في دخول الجزائر. الإعلان عن هذا الإجراء جاء من وزارة الخارجية الجزائرية ونُقل يوم الخميس عبر وكالة الأنباء الرسمية للنظام، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الموالية له.
السبب يبدو سخيفا للغاية. « استغلالا لنظام إعفاء التأشيرات، للأسف، قام المغرب بالعديد من الأنشطة التي تضر باستقرار الجزائر وأمنها القومي، بما في ذلك تنظيم شبكات واسعة للجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات والبشر، والتهريب، والهجرة غير الشرعية، وأعمال التجسس، بالإضافة إلى نشر عملاء استخبارات صهاينة يحملون جوازات سفر مغربية للدخول بحرية إلى التراب الوطني »، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية.
بالنسبة للنظام الجزائري، هذه الأفعال تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد الوطني وتتطلب مراقبة صارمة لكل نقاط الدخول والإقامة على الأراضي الوطنية. ولولا « القيم التضامنية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، الجزائري والمغربي »، لكانت الجزائر قد اتخذت هذا الإجراء في غشت 2021، وهو التاريخ الذي قررت فيه قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب من طرف واحد، متهمة إياه بأنه « المسؤول الوحيد عن تدهور العلاقات الثنائية بسبب أعماله العدائية ضد الجزائر ». الأمر يدعو إلى الضحك. لكن بشكل أكثر جدية، يأتي هذا القرار في إطار تصعيد مستمر ضد المغرب منذ وصول الثنائي تبون وشنقريحة إلى السلطة. فرض التأشيرات ليس سوى وسيلة لافتتاح الولاية الثانية لرئيس الدولة المعين.
لم يكتف الثنائي شنقريحة-تبون بإطلاق أزمة عميقة من طرف واحد مع المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021، ووقف إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية. بل يضيف النظام الطاعن في السن اليوم أفعالا صبيانية تنضح بالكراهية والعدوان المجاني.
لم يتوقف النظام المجاور عند هذا الحد. ففي مارس 2024، اتخذ قرارا هزليا بفتح ما سماه مكتب تمثيل الريف في الجزائر، عارضا في هذا الحدث المسرحي حفنة من الخونة الذين يُعدون على أصابع اليد الواحدة. تنظيم مسيرات مشتركة بين مرتزقة من أصل ريفي وعناصر من البوليساريو يتماشى مع هذا التوجه. وبنفس الطريقة، تم تفعيل أصوات كبيرة مثل صوت النائبة الأوروبية ريمة حسن لمهاجمة المملكة ورموزها ومصالحها العليا.
السبب الغريب الذي قدمته أبواق النظام
سبقت قرار النظام الجزائري بإعادة فرض التأشيرات على المواطنين المغاربة حملة مشبوهة وغير واقعية ضد المملكة، عقب القمع العنيف الذي قامت به عناصر الدرك الجزائري ضد مشجعي فريق مولودية الجزائر خلال المباراة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي ضد فريق الاتحاد المنستيري التونسي في إطار الجولة الثانية التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا. رسميا، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة شخص واحد، لكن وفقا للعديد من الشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك المزيد من الضحايا.
إقرأ أيضا : النظام الجزائري يرتعد من الشعارات السلمية: قمع دموي في مباراة كرة قدم
وثقت هذه الأحداث الخطيرة في ملعب علي لابوانت عجز الدرك الجزائري عن الحفاظ على النظام والاستخدام المفرط للعنف من قِبَل هذا الجهاز العسكري. وكما هو معروف، كلما واجه النظام الجزائري أزمة، فإنه يتهم المغرب أو فرنسا أو الإمارات العربية المتحدة أو « الكيان الصهيوني »، أو ربما جميع هذه الدول معا. لكن لم يكن أحد يتوقع أن يصل هذا النظام المتهاوي إلى حد إلقاء اللوم على المغرب في أحداث ملعب علي لابوانت.
في الواقع، أوضح الناطق الرسمي باسم رموز العشرية السوداء، علي بن سديرة، في مقطع فيديو أن 100 مغربي كانوا متسللين بين مشجعي مولودية الجزائر وأنهم كانوا وراء الفوضى التي حدثت بعد المباراة. وقد دعت العديد من المنشورات الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة فرض التأشيرات على المواطنين المغاربة. وكأن غياب الروابط البرية أو البحرية أو الجوية لم يكن كافيا لثني أي مغربي عن زيارة الجزائر، هذا البلد الذي لا يمكن العيش فيه.
غالبية المغاربة المقيمين في الجزائر هم حرفيون مهرة، مثل الجباصين أو خبراء في الزليج، والذين يضفون هوية مغربية على المنازل، المؤسسات الرسمية، والمساجد الجزائرية.
ومن الواضح أن قرار إعادة فرض التأشيرات هو علامة على ولاية تبون الثانية، مما يشير إلى أن مسيرة الكراهية ضد المغاربة ستستمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وهنا يُطرح تساؤلان أساسيان: إلى أي مدى سيستمر النظام الجزائري في تصعيده ضد المغرب؟ وهل ستقوم المملكة بفرض تأشيرات على المواطنين الجزائريين بالمثل أم ستتجاهل التصرفات الصبيانية للجزائر؟
