الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 6 يونيو 2024، مشيرة، نقلا عن مصادر من مكتب المجلس، إلى أن أهم نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية ما يرتبط بالقانون الداخلي للمجلس الذي تم تأجيل الحسم في إلغاء تعديلاته، زيادة على ملف افتحاص التسيير المالي والإداري لشركة «الرباط باركينغ»، وتقرير مفصل حول الشباك الوحيد المخصص لتسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
وأضافت اليومية، في مقالها، أنه إلى جانب هذه النقاط، يضم الجدول نقطة تفعيل مشاريع اتفاقية الشراكة ما بين الجماعة والمقاطعات، والمتعلقة بالملاعب الرياضية، بالإضافة إلى ملف تأهيل هضبة عكراش، وهو المشروع المصادق عليه خلال الولاية السابقة للمجلس، مبيّنة، حسب مصادر من المجلس، أن ميزانية الجماعة تعاني من ضعف المداخيل، بسبب تأخر إنجاز عدد من المشاريع التي كان من المنتظر أن تضخ موارد إضافية لها.
وأشار مقال «الصباح» إلى أنه على رأس تلك المشاريع، أسواق القرب، التي كان المجلس قد وقّع بشأنها صفقة شراكة، من أجل إعادة بناء وتأهيل عدد منها بالمقاطعات الأربع للمدينة، وتجاوزت قيمة الصفقة التي وقعتها جماعة الرباط إلى جانب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بالإضافة إلى شركة الرباط الجهة للتنمية، أكثر من 74 مليون درهم، أي 7ملايير و400 مليون سنتيم، وهمت أسواقا في مقاطعات اليوسفية، وحسان، ويعقوب المنصور، وأكدال-الرياض.
وكشفت الصحيفة، في مقالها، أنه في جانب آخر، طالب مستشارو المعارضة بتحريك ملفات المستشارين المعنيين بتضارب المصالح داخل الجماعة، والذين كانوا موضوع دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، حول تفعيل مسطرة العزل في حقهم، وهي الدورية التي ظلت حبيسة رفوف العمدة السابقة، اغلالو، وكانت محط مراسلات وجهها مستشارون من المعارضة، طالبوا فيها العمدة بتطبيق مسطرة العزل في حق المعنيين، في الوقت الذي نفى فيه مدير المصالح بالجماعة، حينها، لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، وجود حالات تضارب المصالح.
ورد المسؤول الجماعي على استفسار للولاية بهذا الخصوص، بعدم وجود حالات في المجلس، في مقابل ذلك، أشارت تقارير إلى أن بعض المستشارين ممثلون في مكاتب جمعيات، أو موظفون لدى شركات التدبير المفوض التي تستفيد من مالية الجماعة.
