وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 12 يناير 2024، فإن النواب البرلمانيين قالوا أثناء مناقشة تقرير الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، « حنا ماشي شفارة »، وزادوا قائلين « نحن نحارب بدورنا الفساد، وملفات حكمت فيها المحاكم بالإدانة، وأخرى بالبراءة، وبعضها ما زال معروضا على القضاء، الذي سيقول كلمته »، مضيفين أن بضعة منهم ثبت أنهم مفسدون كما في جميع القطاعات، وهذا لا يعني أن الكل فاسد.
وفي هذا السياق، عبر سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مع رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدم عرضا حول تقرير مؤسسته لـ2024، (عبر) عن خشيته من التوجه السائد نحو تبخيس العمل السياسي، منتقدا تخصص المجلس الأعلى للحسابات في المنتخبين دون غيرهم، رغم قلتهم.
وتبعا لخبر اليومية، فإن البرلماني نفسه انتقد طريقة إجراء استطلاع رأي من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وغيرها من المؤسسات، بعيدا عن المقاربة السوسيولوجية العلمية الدقيقة، ما أفرز نتائج مبالغا فيها بعينة صغيرة في فضاء كبير وشاسع.
ودعا البرلماني بعزيز، تضيف اليومية، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى إجراء بحث لمتون مشاريع ومقترحات القوانين، وفق معايير دولية في مجال التشريع، لمعرفة مدى وجود تلاعب من قبل البرلمانيين، عبر تحقيق مصالح خاصة بهم في مجال التشريع، والتأكد مما إذا كانوا حققوا من خلال المصادقة على مشاريع ومقترحات قوانين، منافع أم لا، ومن ثم يمكن الحكم عليهم.
من جهته، انتقد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، التوجه العام السائد حاليا والمرتكز على تبخيس العمل السياسي، وضرب مصداقية المؤسسات، وترسيخ صورة خاطئة عن الأحزاب والمؤسسات في ذهن المواطن، وإصدار أحكام قيمة بأنهم يمثلون الفساد ، قائلا « إذا سألت 90 في المائة من الشارع المغربي عن البرلمانيين، سيكون الجواب « شفارة »، رغم أن البرلمانيين ليسوا أصلا أمرين بالصرف، مضيفا أن أغلب مكونات الطبقة السياسية، لديها إرادة حقيقية للتغلب على آفة الفساد.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن جميع المقومات متوفرة كي يدخل المغرب حقبة جديدة لمكافحة الفساد، شريطة تبني جماعي للرؤية القائمة في هذا المجال، وتفعيلها على أرض الواقع، مضيفا أن التبليغ عن الفساد يعد من الأوراش التي اشتغلت عليها الهيئة ودعت إلى تعزيز الشروط بتوفير حماية للمشتكين.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أنه حسب تقرير 2022، فقد المغرب 5 نقاط في محاربة الفساد، علما أن كلفته تمثل 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يعادل 50 مليار درهم، ما فوت إمكانية تشييد 300 مدرسة و150 مستشفى.
