إن النظام الجزائري يسقط في كل مرة في أزماته الجنونية المنتظمة، ويقدم الدليل على أن الانتقادات الموجهة إليه من قبل جميع الدول المجاورة له، والتي تمر علاقاته معها بأزمة عميقة، مشروعة تماما.
فردا على الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى المغرب الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي مهامان لامين زين، هاجم البوق الدعائي للطغمة العسكرية الجزائرية، بعنف السلطات النيجرية، التي، حسب قوله، تحذو حذو الحكومة المالية التي قامت مؤخرا بقطع العلاقات مع الجزائر.
ففي مقال نشر في أعمدة صحيفة الخبر بعنوان « هل ستغرق النيجر في الفوضى؟ »، هدد النظام الجزائري، الذي أصابه الذهول التام من الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات المغرب بالنيجر، السلطات في نيامي بإغراق البلاد في « دوامة من العنف وعدم الاستقرار والفقر »، مثل مالي، التي توعدتها الطغمة العسكرية الجزائرية بـ »حرب أهلية قاتلة لا نهاية لها ». وكتبت الصحيفة الجزائرية أن « النيجر تواجه مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تغرقها وشعب النيجر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار، إذا اختار قادتها اتباع الانقلاب المغامر للعقيد عاصمي غويتا في مالي، المقاربات الكاذبة للمخزن ».
ومن الواضح إذن أن حماس بلدان الساحل لمبادرة الملك محمد السادس، التي استحسنوها، لأنها تهدف إلى منحهم إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي بهدف تسريع تنمية بلدانهم، هو ما تسبب في حالة الهستيريا الحالية للنظام في الجزائر، خاصة وأن هذا الأخير كان يعمل دائما في الاتجاه المعاكس من خلال اللعب على زعزعة استقرار جيرانه في منطقة الساحل وجعلهم يعدون بالاستقرار والمساعدات الاقتصادية التي لم يحصلوا عليها قط.
إقرأ أيضا : الملك محمد السادس يتلقى رسالة من رئيس جمهورية النيجر
أين نحن في الواقع من مشروع الجزائر-لاغوس العابر للصحراء القديم، الذي لم يتجاوز كيلومتر واحد من الحدود الجزائرية، ومن ميزانية مليار دولار المفترض تخصيصه لإفريقيا عموما ومنطقة الساحل بشكل خاص، ومن الذي لم يفرج عن دولار واحد منه، ومن طريق تندوف-الزويرات (موريتانيا)…؟ هناك الكثير من الوعود الجزائرية الكاذبة التي لم تر النور قط ولن ترى النور أبدا.
أدى إلغاء السلطات المالية لما يسمى باتفاق الجزائر لعام 2015، الذي عزز من خلاله النظام الجزائري دبلوماسيته وسمح له بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، إلى إزالة أي نفوذ جزائري في منطقة الساحل، أو حتى ما وراءها.
وهذا ما يفسر هذه الهستيريا التي يعيشها النظام الجزائري تجاه مالي والنيجر والمغرب، إلى حد إعطاء الانطباع بأن ولايتين جزائريتين انفصلتا لتنضما إلى دولة أخرى. وهو ما يكشف بوضوح أن النظام الجزائري كان يعتبر دائما أن دول الساحل ليست سوى محميات وليست دولا ذات سيادة ومتساوية ومستقلة.
فكيف إذن تخلق علاقات دول الساحل مع المملكة المغربية كل هذا الاضطراب في الجزائر، التي لا تريد الخير لأحد، والتي تظل مدفوعة بعقدة عميقة تتمثل في استحالة الوصول إلى المحيط الأطلسي؟
إن هذا التحامل العنيف، غير المجدي والعبثي، الذي تمارسه وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية ضد النيجر ومالي، هي مقدمة لتدهور جديد وأكثر عمقا للأزمة بين الجزائر ودول الساحل والتي يبدو أنها وصلت إلى نقطة اللاعودة.
