وذكرت جريدة « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 17 يوليوز أن بعض أعضاء الحكومة باتوا يستشعرون قوة الاحتجاجات التي توالت أخيرا، داخل مقرات الوزارات وملحقاتها التي يدبرونها، أو في الشارع العام، لأجل إسقاطهم في التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، وراج أنه سيتم إما بعد عيد العرش نهاية الشهر الجاري، أو في أكتوبر المقبل، مباشرة بعد الدخول السياسي.
وحسب خبر الجريدة، فقد عانى بعض الوزراء والوزيرات ضغوطا نفسية رهيبة بسبب ما يتم تداوله من أخبار عن قرب حدوث تعديل حكومي في أوساط أحزاب الأغلبية في الأشهر المقبلة، على أبعد تقدير قبل حلول الجمعة الثانية من أكتوبر، موعد جلسة افتتاح البرلمان التي يترأسها جلالة الملك.
ووفقا للجريدة، فقد شعر أعضاء الحكومة، الذين تولوا المسؤولية لأول مرة أكثر بهذا الضغط الذي أثر على مردودية العمل لديهم، حيث بينهم من رفض كل دعوات الحضور في البرلمان لمناقشة ملفات ساخنة في اللجان البرلمانية الدائمة، أو التجاوب مع طلبات إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، أي تناول الكلمة في موضوع يستأثر باهتمام الرأي العام، ما جعل نواب فرق أحزاب المعارضة ينسحبون من جلسة الأسئلة الشفوية ويهددون بمغادرة البرلمان إذا تم الاستهزاء بهم من قبل الوزراء الرافضين المثول أمامهم لمحاسبتهم.
ويسعى البرلمانيون، حسب خبر الجريدة، في إطار تناول الكلمة إلى إحراج الوزراء بسبب تكاثر المظاهرات الاحتجاجية من مختلف فئات الموظفين الذين ما زالوا يلتمسون تلبية مطالبهم الكثيرة رغم رفع أجورهم بألف درهم على سنتين.
ورفض بعض أعضاء الحكومة استقبال البرلمانيين، وفقا لخبر الجريدة، وكذا القيام بالزيارات الميدانية لمراقبة تعثر بعض الأوراش بسبب إكراهات ما، لأنهم يشعرون أنه ستتم « التضحية بهم في أي تعديل حكومي مرتقب وسجل أعضاء دواوين بعض الوزراء وجود هذا الضغط النفسي الرهيب » على محيا بعض أعضاء الحكومة، ما يفرض على رئاسة الحكومة إعادة تنشيط الفريق الوزاري، بحث الجميع على العمل دون اكتراث لما يروج في كواليس مقرات أحزاب الأغلبية من أن فلانا » أو فلانة « غادين يطيرو »، وأنها مسألة وقت ليس إلا.
وأفادت مصادر الجريدة التي اوردت الخبر، أن بعض الوزراء، إناثا وذكورا، تعثروا في إنجاز مهامهم، وبعضهم استيقظ متأخرا وسرع من وتيرة عمله، وأطلق برامج في الدقائق الأخيرة، بعد انتهاء منتصف الولاية، ومنهم من فتح باب الحوار مع النقابات والتنسيقيات لامتصاص الاحتجاجات في قطاعاته كي لا يظهر أنه غير قادر على حل المشاكل الاجتماعية البسيطة.
وتشير الجريدة في خبرها إلى أن بعض محترفي السياسية داخل أحزاب الأغلبية، يضغطون، لأجل إبعاد الوزراء « التكنوقراط » في التعديل الحكومي، لمنح بعد سياسي للعمل الحكومي، قبل حلول موعد انتخابات 2026، التي يراهن زعماء أحزاب الأغلبية على الفوز بها لتشكيل الحكومة.
