وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة تحدث عن التشاور بين الأحزاب المشكلة للحكومة الثلاثة المشكلة للحكومة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) بشأن التعديل بعد انتهاء فصل مهم يتمثل في عقد مؤتمرات الأحزاب، وهو المسار الذي اكتمل بالمؤتمر الثامن عشر لحزب الميزان في ما يخص التعديل الحكومي.
وأوضح أخنوش عندما حل ضيفا على برنامج خاص مشترك على القناتين الأولى والثانية، يوم الخميس الماضي (25 أبريل 2024) إن اشتغلت خلال 30 شهرا من عمر ولايتها بجدية معربا عن ارتياحه للعمل بالحكومة لافتا إلى ضرورة تحديد أولويات جديدة في منتصف طريق الولاية الحكومية.
وأكد رئيس الحكومة عندما تكون جميع أحزاب الأغلبية مستعدة « سنجلس ونرى كيفية تدبير المرحلة المقبلة » تابع موضحا « عندما يكون الجميع (أحزاب الأغلبية) مستعدا سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة »، مشيرا إلى أن « هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق ».
ورافق الحديث عن التعديل الحكومة الحالية طيلة مسارها منذ العام الأول من تشكيلها، غير أن ذلك كان مقتصرا على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وركز الترشيح للهبوط من قطار الحكومة على وزراء معينين، في حين ظل أعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب التي تشكلها ينفون ذلك.
وكانت الحكومة الحالية، وهي الثانية والثلاثون منذ استقلال المغرب، تحملت المسؤولية في أكتوبر 2021، وتتشكل من 24 وزيرا ووزيرا منتدبا 17 منهم يمثلون أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال و7 بدون انتماء سياسي.
ويضم الفريق الحكومي 6 وزيرات ووزيرات منتدبات هن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكان عدد الوزيرات بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الحالية 7 قبل أن يعوض خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي التي التمست الإعفاء للتفرغ لمنصب عمدة الدارالبيضاء، ليصبح عددهن 6.
