وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) أن المنظمة تخلد هذا اليوم تحت شعار « من أجل التطبيق الحكومي الفعلي للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب 20 غشت 2022، وتنزيل وتنفيد الرؤية الملكية المتعلقة بالهجرة وبالمؤسسات الوطنية الموكول لها تدبير ملف وقضايا مغاربة العالم »، وذلك تماشيا مع أهداف المنظمة واهتمامها بقضايا المهاجرين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، كما نصت على ذلك الصكوك الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن اليوم الوطني للمهاجر يشكل مناسبة وطنية سنوية لتقييم حصيلة ما تحقق لفائدة العمال المغاربة بالخارج وما تم تنفيذه تماشيا مع التوجهات الملكية وملائمة مع المتغيرات الدولية، خاصة مع بروز حركات معادية للمهاجرين، ومع المتغيرات الديمغرافية للمهاجرين المغاربة.
وأشار البلاغ، نقلا عن اخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط، إلى أن عدد مغاربة العالم يتجاوز 6 ملايين مغربي ومغربية، أغلبهم شباب وعدد كبير منهم من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية، حيث يتوزعون على 100 دولة.
وأضاف أن ما يمثل 15% من سكان المغرب، اغلبهم شباب، 60% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، فيما تقل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق عن 4%. وتصل حصة تحويلاتهم المالية إلى 8% من الناتج المحلي، إذ تجاوزت 100 مليار درهم (10 ملايير دولار)، فضلا عن الاستثمارات المباشرة، التي تسهل عملية تدفق الرساميل وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
ودعت المنظمة في بلاغها الحكومة إلى « تنفيذ خطة طريق في بناء استراتيجية وطنية التدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج وتنزيل قانون جديد لمجلس الجالية، كمؤسسة استشارية ودستورية تتمثل مهمتها في إبداء الرأي بخصوص توجهات السياسات العمومية الموجهة لأفراد الجالية من أجل ضمان حقوقهم وحماية مصالحهم وإشراكهم في التنمية الوطنية ورصد التطورات التي تشهدها الهجرة المغربية في مختلف بلدان الإقامة ».
وأكدت المنظمة في بلاغها على الحاجة الملحة لتحديث وتطوير المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، داعية إلى تخصيص وزارة منتدبة لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة. وأشارت إلى أهمية بلورة سياسة وطنية مندمجة لتدبير شؤون هذه الفئة من المواطنين، من خلال مراجعة القوانين المنظمة للهجرة ومؤسساتها، مثل قانون مجلس الجالية وقانون مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما أكدت على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب الجالية المغربية في الخارج ومعالجة مشاكلهم سواء في بلدان إقامتهم أو داخل الوطن، بما في ذلك تحديات التأطير التربوي والديني ودعم مبادراتهم ومشاريعهم الاستثمارية.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على ضرورة تنفيذ الفصول الدستورية المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وإشراكهم في التنمية الوطنية.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى « التخلي عن الصور النمطية والمبادرات التقليدية في تدبير شؤون المهاجرين المغاربة، وضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتحسين وضعهم وتحقيق اندماجهم بشكل أفضل في المجتمع المغربي ».
واختتم البلاغ بالدعوة إلى « وضع خطة طريق لمراجعة التشريعات المؤطرة للهجرة وتحديث المؤسسات المعنية بمغاربة العالم »، بالإضافة إلى « خلق مرصد وطني للهجرة ووضع خطة لاستقبال المغاربة العائدين إلى وطنهم، بما في ذلك المتقاعدين منهم، ودعم ومواكبة مبادراتهم الاستثمارية ».
ويهدف هذا الاحتفال، وفق بلاغ منظمة (ODT)، إلى تكريم الجالية المغربية في الخارج وتقدير دورها الهام في تعزيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من مظاهر الفقر والهشاشة، حيث أن الملك محمد السادس أقر هذا اليوم في عام 2003، ليكون مناسبة وطنية لتسليط الضوء على أهمية الجالية المغربية في الخارج وما تقدمه من دعم لاقتصاد البلاد عبر تحويلاتها المالية السنوية، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة التي تساهم في خلق فرص عمل.
