وقد اقتنعت المحكمة ببراءة المتابعين من التهم المنسوبة إليهم، وأصدرت حكما بالبراءة في حق عمر حجيرة ولخضر حدوش، الرئيسين السابقين لجماعة وجدة، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، وصاحب شركة بيوي للأشغال، ومقاولين آخرين، وموظفين سابقين بجماعة وجدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـLe360 أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي، بعدما قررت محكمة النقض إعادة ملف بعيوي و15 آخرين إلى المحكمة الاستئناف بالرباط، وليس إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، مبينة أن قرار الإلغاء جاء بعد اقتناع هيئة الحكم بدفوعات دفاع المتابعين، والمرتكزة أساسا على قرار البراءة الصادر لصالح بعيوي وحجيرة من طرف ابتدائية وجدة، وكذا على قرار قاضي التحقيق المتمثل في حفظ الملف.
وأعربت المصادر ذتها، المقربة من القياديين في حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عن «سعادتها» بهذا القرار، «والذي يأتي كرد اعتبار لبعيوي وحجيرة، بعدما استغل خصوم سياسيون هذا الملف للنيل منهما، والمتاجرة به خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، منذ فتح القضية سنة 2011، ومنوهة بنزاهة العدل والقضاء بالمغرب».
وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قضت، في وقت سابق، بإدانة عبد النبي بعيوي بسنة حبسا نافذا، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، فيما قضت بمدد مختلفة في حق متابعين آخرين ضمن نفس الملف، وذلك بعد تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة المختصة، في حق بعيوي بصفته مالكا لشركة بيوي للأشغال، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بصفتهما رئيسين لجماعة وجدة، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وحركت النيابة العامة المتابعة بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، رصد وجود خروقات عدة على مستوى صفقات تعبيد طرقات بمدينة وجدة.
