وتوبعت المتهمة « أ.ع » التي اعتقلت قبل أشهر بتهم أخرى جديدة وهي الإدلاء بادعاءات كاذبة بناء على شكايات عاجلة ضدها تقدمت بها موظفتان لدى قنصلية إسبانيا بطنجة واللتين صدر حكم لصالحهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهما من طرف المتهمة.
وفي وقت برأت فيه ابتدائية طنجة نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة عن حزب الاستقلال من تهمة النصب وقررت عدم مؤاخدتها، نفت المتهمة، خلال جلسة المحاكمة، جميع الاتهامات الموجهة ضدها، مبرزة أمام الهيأة القضائية أن المشتكية كانت موظفة لديها وأنها اتفقت معها على نقلها للعمل في إسبانيا فقط قبل أن تتفاجأ بتقديم شكاية ضدها.
وفي ذات السياق قالت المتهمة إنها لم تحصل على أي مبالغ مالية من المشتكية للتدخل لدى القنصلية الإسبانية، وقالت إنها لا تعرف دوافع وأهداف وطبيعة هذه الشكاية، وهو ما نفته المشتكية ذاتها التي أكدت إنها اتفقت مع المستشارة على دفع 15 مليون سنتيم من أجل عقد العمل وفيزا إسبانيا، لكنها وقبل تسلم التأشيرة تمت مطالبتها بدفع 3 ملايين إضافية، الأمر الذي دفعها الى الرفض وهو ما ترتب عنه إلغاء التأشيرة قبل تقدمها بشكاية عاجلة لدى النيابة العامة بمدينة طنجة .
وحسب مصادر خاصة فقبل صدور الحكم النهائي وضعت السيدة المشتكية والتي تنحدر من مدينة أزمور تنازلها لصالح المتهمة المستشارة بالمقاطعة مقابل تسليمها مبلغ 15 مليون سنتيم، وهو المبلغ المتفق عليه معها للحصول على التأشيرة.
وحظيت محاكمة نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة بإهتمام بالغ من قبل الصحافة المغربية والإسبانية على الخصوص، خصوصا بعد محاولة إقحام أسماء موظفتين تشتغلان منذ سنين طويلة بالقنصلية الإسبانية في الملف، وهو ما دفع بالموظفتين إلى الإسراع بوضع شكاية عاجلة لدى النيابة العامة بطنجة حيث فتحت الأخيرة تحقيقا معمقا تم خلاله اعتقال المستشارة.
