وطالبت الهيئة الحزبية في بلاغ لها عقب اجتماعها الذي ترأسه الأمين العام للحزب نزار بركة يوم الأربعاء 6 نونبر 2024، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء الرهائن في مخيمات تندوف، ووضع حد للمتاجرة بمآسيهم.
وفي سياق متصل، أشادت قيادة الاستقلال عاليا بمضامين الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، معتبرة إياه حافلا برسائل قوية فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، « تميزت بالوضوح والحزم تجاه كل من يحاول توظيف هذا النزاع المفتعل لخدمة أجندته الداخلية أو السياسية »، مضيفة أن الخطاب الملكي أكد على « ثوابت بلادنا في التعاطي مع هذا الملف، والتي ترفض كل المقاربات الماضوية والنكوصية التي تجاوزها التاريخ والتطور الحضاري والإنساني ».
ونوَّهت تنفيذية الميزان « بالرؤية الاستراتيجية » للملك محمد السادس، « المتعلقة بالنهوض بأقاليمنا الجنوبية، من خلال تثبيت نموذجها التنموي الواعد، وكذا جعلها قاعدة مهمة للاستثمار والتصنيع والتصدير، ومنصة استراتيجية للتعاون جنوب / جنوب، وتقوية العمق الإفريقي لبلادنا، عبر إطلاق المبادرة الأطلسية لتسهيل الولوج إلى المحيط الأطلسي، في إطار شراكات استراتيجية تحترم السيادة المغربية »، موضحةً أن هذه المبادرة « تجسد سياسة اليد الممدودة لبلادنا، والتي تنسجم مع إرادة بلادنا في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية ».
وثمَّن بلاغ اللجنة التنفيذية « المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بالتوطيد النهائي للوحدة الترابية لبلادنا »، بقيادة الملك محمد السادس، عبر ما سمَّاه البلاغ ذاته « الدعم المتواصل للأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي قدمتها بلادنا، وكذا اعتراف الدول العظمى بمغربية الصحراء »، معتبرة هذا الزخم الدولي المتواصل، « يتجاوب بشكل كبير مع المقاربة الواقعية التي تنهجها بلادنا، والتي تتطلع إلى بناء المستقبل ودعم الأمن والاستقرار، في مقابل العزلة التي أصبحت عليها بعض الجهات المتحجرة التي تنتمي إلى عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته ».
وفي موضوع آخر، نوه المصدر ذاته بالعناية الملكية والاهتمام للملك بأفراد الجالية المغربية بالخارج، و »بالرؤية الإصلاحية التي أطلقها جلالته من أجل التجاوب مع انتظاراتها، وتقوية إدماجها في الدينامية التنموية والاستثمارية لبلادنا، عبر إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية مستقلة، وكذا إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها الجهة الوحيدة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، والذرع التنفيذي للسياسات العمومية في هذا المجال ».
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هذه القرارات أنها ستفتح « آفاقا جديدة في علاقة مغاربة العالم بوطنهم الأم، على قاعدة تجويد الخدمات المقدمة إليهم، وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية ورقمنتها، ومواكبتهم على مستوى التأطير اللغوي والثقافي والديني، وكذا تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا لفائدتهم ».
