وقضت المحكمة بإدانة رئيس جماعة مدينة وجدة، محمد العزاوي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبساً موقوفة التنفيذ، و2000 درهم غرامة، حيث جاء هذا الحكم بعد متابعته في قضية تتعلق بـ « التزوير واستعماله »، على خلفية اتهامه بتزوير توقيعات في لائحة مرشحي حزبه خلال الانتخابات الجماعية التي جرت عام 2021.
ولم يكن العزاوي المتابع الوحيد في هذه القضية، بل شملت المتابعة أيضاً مستشاراً جماعياً سابقاً وموظفاً كان مكلفاً بالتنسيق في مصلحة الإمضاء بالجماعة، واللذين وُجّهت لهما نفس التهم، وحوكِم عليهما سنة ونصف موقوفة التنفيذ و2000 درهم، لكل واحد منهما، وأداء تضامنا 30 ألف درهم، بين المتابعين الثلاثة.
وقد عرف مسار هذه القضية القضائي، الذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات، سلسلة من التأجيلات المتكررة للجلسات، حيث طالبت هيئة دفاع المتهمين، وفي مقدمتهم العزاوي، في مناسبات عديدة بمنحها مهلاً إضافية بهدف إعداد ملفات الدفاع والمرافعة، قبل أن تحجز المحكمة القضية للمداولة وتنطق بحكمها النهائي اليوم.
يأتي هذا الحكم ليضع حداً لمسار قضائي طويل في قضية أثارت جدلاً واسعاً بمدينة وجدة، تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، واستعمال وثائق مزورة خلال إحدى محطاتها الرئيسية.
