وفي مستهل مداخلته، توجه السطي بالشكر للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مثمّنا ما وصفه بـ”الصراحة والوضوح” في تقديم المشروع، ومشيدا بالمجهودات التي بُذلت خلال مراحل مناقشته داخل اللجان، ومنوِّها أيضا بالأجواء الإيجابية التي طبعت دراسة قانون المالية رغم الضغط وتزامن أشغال اللجان الفرعية.
وأعرب المستشار عن تقدير فريقه لتصريح الوزير المنتدب، صباح اليوم ذاته، بشأن عزم الحكومة تمكين جهاز تفتيش الشغل من نظام أساسي “يليق بمقام هذا الجهاز الذي ناضل طويلا”، داعيا بالمنطق نفسه، إلى تمكين موظفات وموظفي قطاعات أخرى من أنظمة أساسية عادلة، من بينها الجماعات الترابية، والنقل واللوجستيك والتجهيز والماء، والتعاون الوطني، والتعليم العالي.
ورغم التنويه بعدد من الخطوات الحكومية، أكد السطي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجد نفسه مضطرا للتصويت ضد مشروع القانون رقم 50.25، لأسباب وصفها بـ“الموضوعية”، من أبرزها تغييب الشركاء الاجتماعيين في مرحلة إعداد المشروع، حيث لم تُعقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي رغم التزام رئيس الحكومة، مشيرا إلى استمرار ما اعتبره إقصاءً لنقابته من الحوار الاجتماعي، رغم أنها “ثالث قوة نقابية بالقطاع الخاص”.
إقرأ أيضا : مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026
وانتقد السطي ما وصفه بـ« ضعف التفاعل الحكومي » مع التعديلات التي تقدم بها فريقه، والتي همت تخفيف الأعباء عن عدد من الأجراء، ودعم سيارات الإسعاف، وتشجيع السياحة الداخلية، وحماية المقاولة الوطنية الناشئة، مبينا أن مقترحاتهم شملت كذلك تحسين خدمات قطاعات اجتماعية مثل التربية الوطنية، عبر تمكين الأساتذة من مناصب مالية مركزية، وإدماج المربيات والمربين في التعليم الأولي، إلى جانب الصحة والتشغيل والأمازيغية.
وسجل السطي «غياب إجراءات ملموسة لفائدة الطبقة الشغيلة»، مقابل تدابير اعتبرها مهمة لصالح المقاولة، مؤكدا أن دعم المقاولة المواطنة “أمر إيجابي وضروري”، لكنه شدد على وجوب احترام قانون الشغل، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، والإسراع بإصلاح أعطاب مدونة الشغل.
ومن بين الملاحظات التي اعتبرها جوهرية، أشار المستشار البرلماني إلى أن المشروع تضمّن “إجراءات جد محدودة” في تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والمتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والشغل والتنمية الترابية، رغم حجم الاعتمادات المالية والمناصب المرصودة لهذه الأولويات، داعيا الحكومة المقبلة إلى إرساء توازن في التعاطي مع تعديلات ممثلي الأجراء وأرباب العمل، ومذكّرا بأن سبع تعديلات فقط من أصل المقترحات النقابية قُبلت، مقابل واحد وثلاثين لصالح ممثلي المقاولات.
وختم المستشار مداخلته بالتأكيد أن فريقه صوّت بالإيجاب على الميزانيات الفرعية «رغم قناعته بأنها غير كافية وتحتاج إلى دعم أكبر»، إلا أن الحكومة – يقول – “لم تستطع إقناعنا بدعم مشروع قانون المالية برمته”، وهو ما دفعهم إلى التصويت برفضه.
